أكد كريم جودي وزير المالية، أن الحكومة لم تقرر بعد إقرار أية زيادة في سعر المازوت، بل لاتزال تتدارس الأمر المقترح من طرف سلطة ضبط المحروقات الداعي إلى إقرار زيادة نسبتها 10 بالمائة، لأنه لم يتم تسجيل أية زيادة في هذه المادة الحيوية منذ سنة 2005. جاء توضيح وزير المالية كريم جودي في تصريح صحفي عقب مصادقة مجلس الأمة على نص قانون المالية والميزانية لسنة 2010 والمتعلق بأن الحكومة لم تقرر بعد في زيادة أسعار المازوت، عقب تصريحات رئيس سلطة ضبط المحروقات المؤكدة هذه المرة لإستحداث زيادة معتبرة في سعر الوقود، خاصة المازوت »غازوال«، لا تقل عن 10 بالمائة، ما يعني أن تسعيرته سوف لن تقل عن 15 دينارا، بينما يتم رفع سعر البنزين بنسبة تقل عن النصف من تلك المقررة للمازوت، والحفاظ على السعر الحالي لوقود سير غاز، وذلك بدعوى كلفة المازوت وتأثيره السلبي على البيئة، حيث يجري التفكير أيضا في معاقبة السيارات القديمة وتلك الملوثة بمنعها من السير.