أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن سعر المازوت لن يرتفع، وجاء نفي الوزير لأي زيادة مرتقبة في سعر هذه المادة بعد يوم واحد من إعلان وزير المالية كريم جودي أن الحكومة لم تفصل بعد، ولا تزال تتدارس الأمر المقترح من طرف سلطة ضبط المحروقات الداعي إلى إقرار زيادة نسبتها 10 بالمائة. اكتفى وزير الطاقة والمناجم برد مقتضب بخصوص ما راج مؤخرا حول زيادة محتملة في تسعيرة مادة المازوت، خاصة بعدما أعلنته الاثنين الماضي سلطة ضبط المحروقات على لسان رئيسها نور الدين شرواطي أن هيئته ستقترح زيادة سنوية في سعر المازوت ب 10 بالمائة بهدف الحد من استهلاك هذا الوقود»المكلف والملوث«، وقال خليل في رده على سؤال بهذا الخصوص على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس الأول إلى ولاية قالمة أن»سعر مازوت لن يرتفع«، في رد مقتضب فند فيه احتمال مراجعة التسعيرة الحالية المقدرة ب 13 دينار، كما يكشف تصريح الوزير أن الحكومة تتجه نحو الإبقاء على السعر الحالي للمازوت وتأجيل أي زيادة محتملة. وسبق وأن أوضح وزير المالية كريم جودي بهذا الخصوص أن الحكومة لم تقرر بعد إقرار أية زيادة في سعر المازوت، وأن التقرير المرفوع من طرف سلطة ضيط المحروقات والمتضمن اقتراح برفع التسعيرة من 13 إلى 15 دينار ما يزال قيد الدراسة، في وقت تضمن التقرير المرفوع على الحكومة جملة من الدوافع والمبررات للزيادة المقترحة، من ضمنها التأكيد على سعي الحكومة في الوقت الراهن إلى التقليل التدريجي من حجم الاستعمال المتزايد في المركبات، في وقت أدى الإقبال المتزايد لأصحاب المركبات على هذه المادة إلى ارتفاع حجم ما تستورده الجزائر سنويا من المازوت، حيث أكد مدير سلطة ضبط المحروقات أن الجزائر استوردت خلال العام الجاري حوالي 500 ألف لتر من هذه المادة وهو ما كلّف الخزينة العمومية 300 مليون دولار. وسبق وأن لجأ المسؤول الأول لسلطة ضبط المحروقات عرضه لدوافع احتمال ان تلجا الحكومة لرفع تسعيرة البنزيت بالغشارة إلى كونها تعرف استقرارا منذ أربع سنوات، حيث تعود آخر مراجعة تم للتسعيرة إلى سنة2005، مشيرا في هذا السياق إلى الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأجر الأدنى المضمون، موضحا أن هذه الزيادة في الأجر الأدنى سبقتها زيادة مماثلة قبل عاميين دون أن ترافقها أي مراجعة لتسعيرة البنزين أو المازوت.