أفادت مصادر مطلعة أن وفدا فرنسيا يضم منتخبين عن مقاطعات »بوفانس« و»ألب« و»كوت دازور«، قرروا تنظيم زيارة ثانية للجزائر في الثلاثي الأول من 2010 بعد أن فشلت زيارتهم الأولى، وذلك بهدف التفاوض ومحاولة كسب مشاريع اقتصادية جديدة بالجزائر لاسيما أنهم لمسوا نكسة فادحة بالفوز بأية صفقات جديدة محفزة، أمام الزحف الصيني وحتى الأمريكي مؤخرا بما يرهن طموحات الساسة الفرنسيين في توطيد أية علاقات بين البلدين دون تقديم مقابل. مصادرنا التي أوردت الخبر، أكدت أن نفس الوفد الفرنسي الذي زار الجزائر الشهر الماضي، والذي استقبله الوزير الأول أحمد أويحيى يوم 6 ديسمبر الجاري، قرّر إعادة تنظيم زيارة أخرى للجزائر في الثلاثي الأول من السنة القادمة وفي جعبته التفاوض من جديد على صفقات جديدة، والبحث عن طرق استثمار تكون كفيلة بحل مأزق ميناء مرسيليا، لاسيما بعد أن كبد قانون المالية المؤسسات في الضفة الأخرى خسائر فادحة لا زالت لغاية اليوم، ولكن هذه المرة يعتبر العارفون أن زيارة هذا الوفد تأتي بصبغة سياسية وجس نبض للسلطات الجزائرية، أكثر منها عملية، وهو ما يفقد الفرنسيين حظهم لا محالة في الفوز بصفقات محفزة إذا استمروا بسياسة الكيل بمكيالين، وعدم وضوح ما يبتغون من وراء خطواتهم تلك. هذا وكان الوفد الذي يمثل منطقة »الباكا«، قد اعترف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية أضرت كثيرا بالاقتصاد الفرنسي وتكبيدهم خسارة غير مسبوقة لاسيما فيما يخص نشاط ميناء مارسيليا، أين تراجعت موارده بنسبة 40 في المائة دفعة واحدة، وانهارت مؤسسات صغيرة ومتوسطة في المنطقة الفرنسية المذكورة وكانت تبيع منتجاتها الحرفية في الغالب إلى مستوردين جزائريين وأجانب يُحملونها إلى الجزائر عبر ذات الميناء السالف الذكر. يذكر أن أويحيى كان قد اشترط على الشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر اعتبارا من شهر جويلية الماضي، بوجوب مشاركة شركاء جزائريين بنسبة 30 بالمائة من رأس المال، وجاء ذلك عبر نص قانوني فُعِّل في الميدان مباشرة، وهو ما أثار غضب الفرنسيين في المقام الأول، وأعضاء الاتحاد الأوربي الذين كانوا يروجون لتكتل جماعي يدفعون من خلاله الجزائر إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة، وهو ما رفضته السلطات الجزائرية جملة وتفصيلا واعتبرته مسألة سيادية لا نقاش فيها على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي.
