كشفت وزارة المالية أول أمس، عن إستقرار الدين العمومي الخارجي للجزائر في مستوى 486 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر 2009، مسجلا بذلك إنخفاضا في حدود 137 مليون دولار. وأوضح بيان الوزارة أن الدين العمومي الخارجي الجزائري كان قد بلغ 623 مليون دولار في نهاية سنة 2008 أي بانخفاض قدر ب137 مليون دولار، في حين بلغت الديون العمومية الداخلية 814.4 مليار دج، وذلك إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2009. ومن جانب آخر أكدت مصالح وزارة المالية، أن إحتياطات الصرف قد بلغت 146 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر 2009 مقابل 144.3 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار، كما ذكرت في ذات السياق أن الناتج الداخلي الخام للبلاد قد استقر في 175.9 مليار دولار سنة 2008 بناتج داخلي خام قدر ب 5097 دولار مقابل 3098.1 دولار سنة 2005.