فاجأنا الأزهر بخرجته الأخيرة، التي انتقد فيها بعض من أعضائه، فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، التي بثتها قناة »الجزيرة الفضائية« والتي قضى فيها بحرمة بناء الجدار الفولاذي العازل، على الجانب المصري المحاذي لغزة، لمنع الفلسطينيين من التسلل من وإلى غزة، وعارضوها أشد المعارضة، مبررين معارضتهم لها، بحجج عديدة منها: 1- افتقارها للعدل والموضوعية والتوازن، وتجاهل حرمة الحدود، بحسب ما ذهب إليه الدكتور عبد المعطي حجازي. 2- إن بناء الجدار الفولاذي ضروري لإحباط المخطط الإسرائيلي، الرامي إلى إجبار الفلسطينيين لاتخاذ سينا أرضا بديلة للفلسطينيين، وفقا لما ذهب إليه الدكتور عبد الله النجار. وواضح أن هذه المعارضة لفتوى الدكتور يوسف القرضاوي، ارتكزت على مبررات سياسية لا دينية، بينما فتوى فضيلته، استندت لدواع دينية لا سياسية، وكان الأجدر حتى تكون هذه المعارضة معقولة ومقبولة، أن تستمد أدلتها وحججها من الدين ذاته، لا من السياسة ودواعيها، خاصة وأن الأزهر يعد مرجعية دينية لعامة المسلمين، الذين يعولون عليه في معرفة رأي الدين، فيما يعرض لهم من قضايا، ليحددوا مواقفهم منها، وفقا لمقتضياته وحده دون غيره، وعليه فإن إخضاع الأزهر لمقتضيات السياسة المصرية وحدها، داخلية كانت أو خارجية، يطعن في مرجعية الأزهر كمرجعية دينية حيادية، يثق فيها المسلمون ويطمئنون إليها، ويذهب ذلك بما كان للأزهر من سطوة على النفوس، التي حملت الناس فيما مضى، على أن لا يتلفظون باسمه إلا وهو مقرونا بلفظ »الشريف« فيقولون »الأزهر الشريف« ولا ينطقون اسمه مجردا من هذه الصفة، التي تعني فيما تعنيه، أنه باعتباره ذلك، حريص على مراعاة الحق والعدل والإحسان، من غير أن يخشى في الله لومة لائم، مهما علا سلطانه، وبالغ ما بلغ شانه، وبالتالي فإن علماءه مطالبون اليوم بضرورة مراعاة ذلك ، فيما يصدر عنهم من فتاوى، حتى لا يسيئون إلى مرجعيته تلك ، فيذهبون بها، ويجعلونها لغيا ملغيا. إن هذا الضغط الممارس على الأزهر، من الأطراف السياسية، داخلية كانت أو خارجية، لا يسيء إلى الأزهر وحده فحسب، بل يرتد بأكبر الضرر على السياسة المصرية الخارجية، إذ يظهرها بصورة المستغل للمؤسسات والمنظمات الموجودة على أرضها، للصالح المصري وحده دون سواه، في حين يفترض فيها أن تكون في خدمة العرب والمسلمين عامة، لا مصر خاصة. وعليه فإنه لو استمر هذا الضغط على الأزهر، بما يجعل فتاواه، تتلون بلون سياسي دوما، فإن ذلك سيدفع المسلمين للتساءل قائلين : هل فقد الأزهر استقلاليته، وتم ترويضه نهائيا؟ ولاشك أن طرح مثل هذا السؤال، يفتح المجال للتفكير في بديل آخر، وهو بديل قد يفقد الأزهر ثقله، ويبطل ما كان له من تأثير قوي، على العالم الإسلامي، وذلك سيحرم مصر خاصة دون سواها، مما كان يؤمنه لها الأزهر من سطوة على العالم الإسلامي، هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه بعض علما ء الأزهر، الذين أساءوا إلى حيادية فتاواه، بما يتولون إصداره من فتاوى، غالبا ما تكتسي طابعا سياسيا معينا، سواء أكان ذلك بتطوع منهم، أو بفعل خضوعهم للضغوط السياسية الممارسة عليهم، وبذلك تخسر مصر العالم الإسلامي، مثلما خسرت العالم العربي، يوم اعتبرت مصلحتها فقط، ولم تراع المصلحة العربية العامة، حين وقعت اتفاقيات »كامب ديفيد« ذات يوم.