اعتبر جيامباولو كانتيني السفير الإيطالي بالجزائر أن المشاريع الكبرى ذات الطابع الاقتصادي التي تنجزها الجزائر مثل الطريق السريع شرق -غرب، تدفع الحكومة الإيطالية إلى فتح باب الاستثمار وتوسيعه في هذا البلد الواعد. قام أمس السفير الإيطالي بالجزائر بزيارة إلى ولاية قسنطينة حيث أجرى لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة »الرمال« لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالتبادل الاقتصادي بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية وربط العلاقات التجارية في مختلف المجالات وفتح باب الاستثمار في الجزائر، وأبدى السفير الإيطالي نية حكومته في دخول مجال الصناعة الورقية وتحويلها، وقد سبق أن شكلت حكومته وفدا مع الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات جزائرية خاصة لتوسيع الشراكة في النشاطات التجارية والارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات باعتبار الجزائر الشريك الأوروبي الثاني بعد فرنسا. وقال السفير الإيطالي إن اقتصاد دولته مبني على المواد الخاضعة للتحويل مثلما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الغذائية والصناعية، مؤكدا على الجانب التكويني للإطارات الجزائرية ونقل لها الخبرات والتجارب، وقال جيامباولو كانتيني أن الحكومة الإيطالية تعتبر الدولة الأكثر استهلاكا للغاز بطاقة 30 مليار متر مكعب سنويا، كاشفا أن الحكومة الإيطالية مطالبة بتسديد للجزائر ما قيمته 10 مليون أورو ديون، غير أنه أبدى تخوف حكومته من قانون المالية التكميلي، موضحا أنه قد يؤثر على علاقة البلدين في مجال الاستثمار، في حين أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة »الرمال« أن بنود قانون المالية لسنة 2010 ليست بالردعية وإنما هي من أجل تنظيم الاقتصاد الداخلي للوطن. وفي المجال الأمني أوضح السفير الإيطالي أن حكومته تسهر على حماية مواطنيها من مختلف المخاطر وتعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات لاسيما أن إيطاليا تعتبر البلد الوحيد الذي يستقبل الجاليات من مختلف الجنسيات، كاشفا أن حوالي 20 ألف جزائري يقيمون بإيطاليا، ألف منهم موضوعون تحت الرقابة القضائية لأسباب لم يصرح بها.