أعلن عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال أمس سحب الاعتماد من مراسلي وكالتي الأنباء الفرنسية ورويترز، ردا على الأخبار التي نشرتها الوكالتين عن اعتداءات إرهابية مزعومة أثارت الرعب والهلع وسط المواطنين، متسائلا عن النوايا والأهداف الخفية من وراء الترويج لهكذا "خبر"، وإن كانت قيمة الخبر لدى الوكالتين يجب أن تمر حتما عبر جثث الجزائريين. أوضح وزير الاتصال في الوقفة الإعلامية الأسبوعية مع الصحافة الوطنية والدولية أن مصالح الوزارة استدعت مراسلي وكالتي الأنباء الفرنسية و"رويترز" للاستفسار منهما عن التضخيم في عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة بني عمران ببومرداس، وكذا الخبر الذي بثته وكالة رويترز حول الاعتداء الوهمي والمزعوم في الأخضرية ومكان هذا التفجير على أرض الواقع، وقال إن مثل هذا الخبر الذي أقل ما يقال عنه أنه بث لترويع وتهويل الآمنين ولضرب استقرار البلاد، لا يمكن أن يمر هكذا من وجهة نظر الوزير، معتبرا أن المراسلين تجاوزا بنشر هذا الخبر كل الأخلاقيات المهنية، وكأن الخبر لا تكون له قيمة إعلامية في الوكالتين إلا إذا مر عبر جثث عشرات أو مئات الجزائريين. وعن رد فعل الوزارة على ما بدر من المراسلين أجاب بوكرزازة أن من صلاحيات الوزارة اتخاذ الإجراءات، المهنية التي تنجر على مثل هذه التصرفات، وأضاف أنه وفي كل دول العالم فإن الخبر الذي يروع وينشر الهلع يتحمل صاحبه المسؤولية، مؤكدا في هذا الإطار أن المراسلين وعند استدعائهما من قبل الوزارة تحملا المسؤولية واعترفا بجسامة ما اقترفاه بنشر مثل هذا الخبر، وأعلن المتحدث أن الوزارة قررت سحب الاعتماد من المراسلين كإجراء أولي ضد الوكالتين، في انتظار النظر فيما يمكن اتخاذه من إجراءات تنظيمية أخرى، قائلا "لحد الآن لم نتحدث عن غلق مكتبي الوكالتين"، لأن الوزارة ومثلما يؤكد الوزير لا تتسامح إذا تعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد وأمن المواطنين في إشارة واضحة منه بإمكانية أن تذهب الوزارة إلى مثل هذا الإجراء إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي سياق ذي صلة بالموضوع لم يستبعد الوزير "وجود نوايا أخرى من وراء نشر هذه المعلومة والخبر" قائلا "هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح وهو الهدف من نشر مثل هذه الأخبار؟"، وفي رده على سؤال يتعلق بتعامل الحكومة مع المعلومة الأمنية، أشار الوزير إلى خصوصية الملف الأمني وحساسيته وأن تسيير المعلومة الأمنية له عدة جوانب، وأن احترام قدسية الخبر لا يعني إلحاق الضرر بالمصلحة العمومية، مبرزا خصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد، وانتقد الوزير في المقابل طريقة تعامل الصحف الوطنية ومراسلي الصحف الأجنبية مع المعلومة الأمنية رغم حرص الحكومة على تقديمها في وقتها وبالصورة في حال توفرها، مستشهدا بالاعتداءات التي استهدفت العاصمة في 11 ديسمبر الفارط، حيث ذهب إلى القول"في الوقت الذي كنا نحصي فيه الضحايا والجرحى نتفاجأ بأنباء تنشرها وكالات الأنباء الأجنبية ونقلا عن مصادر طبية عن 62 قتيلا، وتحدث بعدها وزير الداخلية ورئيس الحكومة بأن الحصيلة المؤقتة آنذاك 22 قتيلا لكننا نتفاجأ في الغد بعديد من الصحف الوطنية تعتمد على المصادر الإعلامية الأجنبية وتنشر حصيلة 62 قتيلا" مستغربا مثل هذه التصرفات من الصحافة الوطنية ومتسائلا في المقابل عن ما يمكن أن تجنيه الحكومة من إخفاء عدد الموتى.
