كشف وزير المجاهدين الشريف عباس عن مشروع رفع منح المجاهدين غير المرتبطة بالأجر القاعدي، موضحا أن المشروع قيد الدراسة حاليا رفقة وزارة المالية، مؤكدا على نوايا باريس السياسية وراء إقرارها تعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر، كما شدد أن مطلب استرجاع أرشيف الحقبة الاستعمارية سيظل قائم إلى أن يتحقق وأن معركة الجزائر في هذا الاتجاه مستمرة. قلل وزير المجاهدين من أهمية مصادقة البرلمان الفرنسي الشهر الماضي على قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، موجها رسالة صريحة إلى باريس تؤكد أن القرار ليس له أي وزن سياسي أو تأثير على موقف الجزائر المرهون بعدد من الملفات التي يتوقف عليها إعادة بعث العلاقات بين المرادية والإليزي التي تأخذ منذ فترة منعطفا نحو الأسوء، حيث اعتبر وزير المجاهدين أن ما قام به البرلمان الفرنسي من إقرار تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية »عملا سياسيا« بالدرجة الأولى، وقال الشريف عباس على هامش لقاء تقييمي جمعه بمدرائه الولائيين »أن هذا القرار هو عمل سياسي أكثر من كونه مادي بحكم أن الكثير من المتضررين من هذه التجارب قد رحلوا عن الوجود بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها فرنسا بهذا الخصوص والتي تجبر هؤلاء على إثبات العلاقة بين الأمراض التي يعانون منها و الإشعاعات النووية المتمخضة عن هذه التجارب«. وكشف الوزير أن مصالح وزارة المجاهدين لا تملك أي أرقام أو إحصائيات حول عدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، مع أنه أكد بالمقابل أن وزارته تولي اهتمام كبير لهذا الملف الذي أكد أنه سيكون محور ندوة دولية تحظر لها وزارة المجاهدين وستعرف مشاركة واسعة لمختصين وخبراء وطنيين وأجانب. وبخصوص منح المجاهدين وذوي الحقوق، أعلن وزير المجاهدين عن زيادة قدرها 25 بالمائة لمنح تقاعد المجاهدين ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الشهر الجاري، فانتظار زيادات أخري مرتقبة لاحقا في المنح المتبقية الموجهة لهذه الفئات، حيث كشف الوزير »بأن وزارة المجاهدين تعكف حاليا رفقة وزارة المالية على دراسة زيادة باقي المنح الأخرى غير المرتبطة بالأجر القاعدي« وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بتأمين »الحياة الكريمة« لفئة المجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق ومعطوبي حرب التحرير و»تحسين الخدمات المقدمة لهم على كل المستويات«.مؤكدا أن قطاعه دأب القطاع على تحسين المنح كلما ارتفع الحد الأدنى للأجر المضمون، الذي أصبح منذ ديسمبر الفارط 15 ألف دينار جزائري. وعن أرشيف الحقبة الاستعمارية الذي ما فتئت تطالب به الجزائر جدد الوزير موقف الجزائر الثابت، والمتمسك بهذا المطلب الذي قال عباس أنه »سيبقى قائما إلى أن يتحقق«، وشدد الوزير على أن معركة الجزائر في هذا الاتجاه مستمرة من الورشة المفتوحة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، بالموازاة مع المحاولات التي يقوم بها الجانب الفرنسي لعدم تمكين الجزائر من هذا الأرشيف من خلال تصنيف جزء منه إلى أرشيف سيادي و آخر عادي مع تمديد المدة الزمنية المحددة للاحتفاظ به. وفي إطار البرنامج التنفيذي المسطر لسنة 2010 ، كشف وزير المجاهدين عن إنجاز مجمع ضخم للذاكرة الوطنية سيكون مقره بمدينة سيدي عبد الله أو محيطها القريب وهو معلم سيعكس عظمة الثورة والتضحيات الجسام التي قدمها أفراد الشعب الجزائري، كما ستسهر وزارة المجاهدين خلال السنة الجارية على العمل بصورة مكثفة على إنتاج أفلام و أشرطة وثائقية عن المقاومة الوطنية تجسدها كفاءات مشهود لها فنيا وعلميا مع مواصلة جمع الشهادات الحية لصانعي ملحمة أول نوفمبر وتشجيعهم على كتابة وطبع مذكراتهم. وفي إطار ذات البرنامج سيقوم القطاع بطبع كتيبات تحمل عنوان »أمجاد الجزائر« موجهة للناشئة ستوضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية يضيف الوزير، وعلى الصعيد الهيكلي ستعرف سنة 2010 إنجاز 14 مديرية جديدة للمجاهدين بالإضافة إلى تدعيم و توسيع المرافق الصحية وتلك الخاصة بالراحة والاستجمام الموجهة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق.