اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس ما قام به البرلمان الفرنسي من إقرار تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ''عملا سياسيا'' بالدرجة الأولى. وصرح الوزير على هامش لقاء تقييمي جمعه بمدرائه الولائيين يوم أمس بدائرته الوزارية، قائلا إن هذا القرار هو ''عمل سياسي أكثر من كونه ماديا''، بحكم أن الكثير من المتضررين من هذه التجارب قد رحلوا عن الوجود، بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها فرنسا بهذا الخصوص والتي تجبر هؤلاء على إثبات العلاقة بين الأمراض التي يعانون منها والإشعاعات النووية المتمخضة عن هذه التجارب. وفي رده على سؤال يتعلق بعدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أجاب عباس أن وزارته لا تتوفر على أرقام بهذا الخصوص، كاشفا عن تنظيم ندوة دولية حول هذا الموضوع قريبا ستعرف مشاركة واسعة لمختصين وخبراء وطنيين وأجانب. وعن أرشيف الحقبة الاستعمارية الذي ما فتئت تطالب به الجزائر، فهو ''موقف ثابت ومطلب قائم إلى أن يتحقق''، مشيرا إلى أن ''المعركة مستمرة'' في هذا الاتجاه وذلك من خلال الورشة المفتوحة التي تم تنصيبها لهذا الغرض. وكشف الوزير عن زيادة مقدرة ب 25 بالمئة في المنح التي يتقاضاها المجالهدون، وهذا تماشيا مع الزيادات التي عرفها الأجر القاعدي المضمون غداة اجتماع الثلاثية في ديسمبر من السنة الفائتة.