اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أمس ا قام به البرلمان الفرنسي من إقرار تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ''عملا سياسيا'' بالدرجة الأولى. وصرح الوزير على هامش لقاء تقييمي جمعه بمدرائه الولائيين قائلا أن هذا القرار هو ''عمل سياسي أكثر من كونه مادي'' بحكم أن الكثير من المتضررين من هذه التجارب قد رحلوا عن الوجود بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها فرنسا بهذا الخصوص و التي تجبر هؤلاء على إثبات العلاقة بين الأمراض التي يعانون منها و الإشعاعات النووية المتمخضة عن هذه التجارب. وفي رده على سؤال يتعلق بعدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أجاب عباس بأن وزارته لا تتوفر على أرقام بهذا الخصوص. كما كشف الوزير في ذات السياق عن تنظيم ندوة دولية حول هذا الموضوع قريبا ستعرف مشاركة واسعة لمختصين وخبراء وطنيين و أجانب. وعن أرشيف الحقبة الإستعمارية الذي ما فتئت تطالب به الجزائر ك''موقف ثابت و مطلب قائم إلى ان يتحقق'' أكد وزير المجاهدين أن ''المعركة مستمرة'' في هذا الاتجاه و ذلك من خلال الورشة المفتوحة التي تم تنصيبها لهذا الغرض. كما أشار إلى المحاولات التي يقوم بها الجانب الفرنسي لعدم تمكين الجزائر من هذا الأرشيف من خلال تصنيف جزء منه إلى أرشيف سيادي و آخر عادي مع تمديد المدة الزمنية المحددة للإحتفاظ به.