أعلن محمد الشريف ولد الحسين رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أمس، أن تراجع إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر تسبّب في خسائر جسيمة من خلال إغلاق العديد من المصانع بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق، وكشف أن حجم الأضرار بلغ حدّ خسارة 80 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بعد تحوّل الكثير من المنتجين إلى استيراد هذه المادة بسبب العراقيل التي واجهتهم في الفترة الأخيرة. تشير الأرقام التي أوردها محمد الشريف ولد الحسين وهو يتحدّث في حصة »ضيف التحرير« على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى أن الأمر الخطير في تراجع نشاط العشرات من المنتجين في فرع الطماطم هو تحوّل الجزائر من بلد مصدّر لهذه المادة إلى مستورد لها بعدما أكد وصول حوالي 2300 طن مؤخرا قادمة من تركيا، وهو الأمر الذي دفعه إلى مطالبة السلطات العمومية بالإسراع في اتخاذ تدابير تضع حدّا لهذا النزيف. وأشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة إلى التحوّل الحاصل في السياسة الوطنية بخصوص هذا الفرع، حيث ذكر بأن إنتاج الطماطم كان بمداخيل مالية معتبرة للجزائر تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دينار في التسعينيات، حيث وصل الأمر إلى حد تصدير هذه المادة إلى العديد من البلدان مثلما هو الشأن بالنسبة إلى روسيا، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن. وأرجع ولد الحسين تراجع إنتاج الطماطم في الجزائر خلال الفترة الأخيرة إلى الكثير من العوامل والتي كان نتاجها تحوّل اضطراري في نشاط الكثير من المنتجين نحو الاستيراد بسبب الخسائر التي لحقتهم، معلنا في هذا الشأن على سبيل المثال أن المساحة الإجمالية المزروعة لإنتاج الطماطم تراجعت بشكل مخيف من 32 ألف هكتار قبل حوالي عشرة أعوام إلى حدود 7 آلاف هكتار، مطالبا بوضع حدّ للاستيراد غير الشرعي لهذه المادة من بلدان الجوار، كما رأى وجوب إقرار تحفيزات إضافية للفلاحين بهدف إعادة الاعتبار لهذا النشاط. وفي تقدير رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة فإن أكثر الولايات تضرّرا من تراجع إنتاج الطماطم الصناعية تأتي: عنابة، سكيكدة، الطارف وقالمة التي خسرت أكثر من 80 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر من مهنة زراعة وإنتاج هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، ويعود ذلك إلى غلق العديد من مصانع إنتاج الطماطم المصبّرة، معتبرا أن العام 2005 كان نقطة القطيعة والتحوّل نحو الاستيراد بدل التصدير مثلما حدث للكثير من المنتجين الذين فضّلوا، حسبه، عدم المغامرة والاستمرار في حصد مزيد من الخسائر. إلى ذلك اعتبر محمد الشريف ولد الحسين أنه من المؤسف أن تلجأ الجزائر إلى استيراد الطماطم في الوقت الذي تمتلك فيه كل الإمكانيات التي تسمح لها بالتصدير، وحذر بموجب ذلك من تبعات استمرار الوضع الحالي على الاقتصاد الوطني وعلى ممارسي هذه المهنة بشكل خاص، حيث دعا هؤلاء إلى ضرورة التكتّل في تعاونيات من أجل إعادة الاعتبار للمساحة المزروعة والتفكير في التصدير من جديد. وفي موضوع منفصل تحدّث رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة عن ما يسمى ب »قضية الفلاحين المزيفين«، حيث جدّد الالتزام بأن الدولة لن تتساهل في التعامل مع ملفات هؤلاء من خلال مواصلة عمليات التطهير، كما كشف أن عدد »الدخلاء« الذين تمّ حذفهم من القوائم المعتمدة تجاوز حتى الآن 24 ألف و800 فلاح مزيّف قال إنهم انتهازيون.