تناول اللقاء الذي جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنقابة الوطنية للباحثين الدائمين أهم ملفات الساعة والمتمثلة أساسا في نظام المنح والعلاوات، السكن، المسار المهني للباحثين الدائمين، تنظيم وتسيير مؤسسات البحث وكذا بعض الحالات الخاصة بهذه الشريحة المهنية. أفاد بيان صادر عن الوزارة أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء إلى الانشغالات المعبر عنها من طرف الشريك الاجتماعي المهني وأنه تم الاتفاق على أهمية النهوض بالبحث العلمي وإعطائه مكانته »الإستراتيجية« قصد المساهمة »الفعالة والناجعة« في التنمية الوطنية. واتفقت الوزارة الوصية مع المكتب الوطني للنقابة على إعطاء دفع لهذه الشراكة بعقد لقاءات دورية تقييمية لمدى تجسيد هذه القضايا المطروحة على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي »بغية النهوض بالبحث العلمي و إعطائه مكانته الإستراتيجية«. وقد أثنى الشريك الاجتماعي على الإرادة القوية المتوفرة لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مستشهدا بما عرفه أخيرا هذا القطاع على أثر استحداث المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والميزانية المعتبرة المخصصة له، كما أكد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة تجنيد كل الإمكانات لتمكينها من تجسيد برنامجها الطموح على أحسن وجه خدمة للبحث العلمي الوطني. ويأتي اللقاء الذي جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين في إطار المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين، بحيث كانت الوزارة عقدت لقاءات مع كل من النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، إَضافة إلى اللقاء الذي جمع مؤخرا الوزير رشيد حراوبية بالنقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة الجامعيين الاستشفائيين.