تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، دورتها العادية في أيام 7 أو 8 من الشهر القادم من أجل تزكية قائمة أعضاء المكتب السياسي التي سيقترحها الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم عليها والتي يفترض أن تتضمن حوالي 13 عضو وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، حيث سيتم مراعاة عدة عوامل في اختيار أعضاء المكتب باعتباره واجهة لحزب يبقى القوى السياسية الأولى في البلاد. أفادت مصادر مقربة أن تنصيب المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي حل مكان أمانة الهيئة التنفيذية سيكون بداية من الشهر المقبل طبقا للقانون الأساسي للحزب من خلال عقد اللجنة المركزية للجبهة التي تتكون من 351 عضوا دورتها العادية الأولى، حيث ستقوم اللجنة بتزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام. وقد أشارت المادة 43 من القانون الأساسي إلى أن المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية وأن أعضاؤه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية، حيث يتشكل المكتب السياسي من 11 إلى 15 عضوا يقترحهم الأمين العام وتقوم اللجنة المركزية بتزكيته. وحسب نفس المصادر فسيقترح الأمين العام عبد العزيز بلخادم حوالي13 عضوا قياديا في المكتب السياسي للأفلان لتقوم اللجنة المركزية بتزكيتهم، حيث ستعتمد اللجنة في تعيينها لأعضاء المكتب على معايير ومقاييس تراعي من خلالها الأهلية والكفاءة والتاريخ النضالي، وبالتالي فسيتم إشراك كل الفئات لا سيما الوجوه الشابة والنسوية منها. أما بشأن أعمال المكتب السياسي، فقد حدد القانون الأساسي المعدل لحزب الأفلان في مادته ال45 مهامه المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي، كما أنه من شأن المكتب السياسي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي. كما أنه من بين الهيئات التي تم استحداثها في القانون الأساسي المعدل هيئة التنسيق التي تتكون من أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة في الحزب، رئيسي كتلتي الحزب في البرلمان، وزراء الحزب في الحكومة بالإضافة إلى مسؤولي هياكل البرلمان المناضلين والأمناء العامون للتنظيمات الوطنية المنتمين للحزب، حيث يمكن للأمين العام دعوة من يراه ضروريا للحضور في هيئة التنسيق التي تجتمع بدعوة من الأمين العام كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
