يواصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم سلسلة اللقاءات التي باشرها منذ أيام مع قيادات الحزب، حيث تندرج هذه اللقاءات في إطار الاستشارة الواسعة بهدف تشكيل المكتب السياسي، وهذا تجسيدا لحرص الأمين العام على تكريس التشاور والممارسة الديمقراطية في اتخاذ القرار. استنادا لما أكدته مصادر حزبية، فإن بلخادم قد اجتمع بأعضاء من اللجنة المركزية في إطار حرصه على تكريس الممارسة الديمقراطية والتشاور في اختيار أعضاء المكتب السياسي الذين سيقترحهم على اللجنة المركزية لتزكيتهم. وسيتم اقتراح ما بين 13 إلى 15 عضوا في المكتب السياسي وفق ما ينص عليه القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني مع مراعاة عدة مقاييس في اختيار أعضاء المكتب السياسي، إذ بالإضافة إلى تمثيل المرأة وضمان التواصل بين الأجيال، سيكون التركيز على الخبرة والكفاءة والفعالية وبما يستجيب لمرحلة ما بعد المؤتمر التاسع ، الذي حقق جميع أهدافه التنظيمية والسياسية ونجح في تكريس وحدة المناضلين وضبط الأهداف المستقبلية. وعليه فإن اللجنة المركزية التي تتكون من 351 عضوا يفترض أن تعقد دورتها العادية الأولى خلال الإيام المقبلة، حيث ستقوم بتزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام بالإضافة إلى لجنتين دائمتين هما: المالية والانضباط. وقد أشارت المادة 43 من القانون الأساسي إلى أن المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية وأن أعضاءه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية، ويتشكل من 9 إلى 15 عضوا يقترحهم الأمين العام وتقوم اللجنة المركزية بتزكيتهم. أما بشأن أعمال المكتب السياسي، فقد حدد القانون الأساسي المعدل لحزب الأفلان في مادته ال45 مهامه المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي، كما أنه من صلاحيات المكتب السياسي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.