تمكنت الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 27 نوفمبر 2004 و31 مارس 2010، من نزع وتدمير 450753 لغم استعماري، وحسبما أفاد به الأمين العام للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة عملية إزالة الألغام وتنفيذ اتفاقية أوتاوا العقيد حسين غربي، فإن عملية تدمير تلك الألغام تعد جد مكلفة حيث تقدر إزالة لغم واحد بنحو 3 إلى 128دولار. نوه العقيد حسين غربي، خلال عرض قدمه في أشغال الندوة الوطنية حول ضحايا الألغام الإستعمارية، بأن آفة بقايا الألغام تستوجب رفع مستوى الوعي للحد من أضرارها، هذه الألغام التي زرعها الاستعمار بكثافة في خمسة أنواع صنعت 83 بالمائة منها بمادة بلاستيكية لا تتأثر بالصدأ والتي تضمن فعاليتها لمدة طويلة من الزمن. وفي هذا السياق كشف العقيد غربي، أن الجزائر قامت بتاريخ 27 نوفمبر 2004 بتفعيل مسار نزع الألغام، والذي شرع فيه منذ سنة 1963 إلى غاية سنة 1988 حيث تمكنت الوحدات المتخصصة للجيش الوطني الشعبي خلال فترة 25 سنة في إطار نشاط تفكيك وتدمير الألغام الإستعمارية من نزع 8 ملايين لغم. كما قال أن الجزائر حققت تقدما نموذجيا في جهود إزالة الألغام، في إطار تطبيق اتفاقية أوتاوا لحضر زرع ونقل الألغام، حيث دمر الجيش الوطني الشعبي مخزون الألغام المضادة للأفراد والجماعات التي كانت بحوزته بمجموع 159.080 لغم. كما ورد ضمن عرض العقيد غربي أن المنظمة الدولية غير الحكومية للمعاقين بدون حدود، بالإضافة إلى المركز الدولي لنزع الألغام بجنيف، قادا حملة لنزع الألغام بالجزائر كدعم لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي ودعم برنامج الأممالمتحدة لإزالة الألغام وتطهير الحدود الشرقية والغربية من هذه الآفة. وأشار نفس المتحدث إلى أن عملية تدمير تلك الألغام تعد جد مكلفة وتقدر بنحو 3 إلى 128 دولار لإزالة لغم واحد، كما أن التكفل الصحي والنفسي بضحية واحدة من الضحايا المعاقين بفعل تلك الألغام من طرف المصالح الصحية ببلادنا فانه يصل إلى معدل 2.700 دولار سنويا إضافة على ما تقدمه وزارة المجاهدين من منح شهرية لهؤلاء الضحايا. وكان الجيش الاستعماري الفرنسي قد زرع نحو11 مليون لغم مضاد للأفراد والجماعات بين نهاية 1954 وإعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 على طول خطي شارل وموريس على امتداد الحدود الشرقية والغربية للوطن.