أعلنت الشركة المصرية »أوراسكوم تيليكوم«، أمس، عن رغبتها في إقناع السلطات الجزائرية بضرورة التنازل عن حق الشفعة في بيع فرعها بالجزائر مقابل ما أسمته ب»ترضية مالية« خاصة وأن العرض الذي قدمته »أم تي أن« الجنوب افريقية جد مغري. نقلت تقارير مصرية أن رجل الأعمال نجيب ساوريس ينوي طرح مبادرته القائمة على تقديم »ترضية مالية« للحكومة مقابل التنازل عن »حق الشفعة« الذي يمنح الجزائر الأولوية في شراء "جيزي" خلال مفاوضات بيع الشركة التي لم يعلن بعد عن تاريخ انطلاقها، بالإضافة إلى توزيع حصص الأخيرة المُباعة بين الحكومة الجزائرية وإحدى شركات الاتصالات العربية أو »أم تي أن« الجنوب إفريقية. كما طرح المتعامل المصري خيارا آخر يتمثل في توجه رئيس مجلس إدارة المتعامل المصري لبيع فرعه بالجزائر بأعلى قيمة ممكنة خاصة وأن المفاوضات التي جمعته بشركة "أم تي أن" أسفرت عن مبلغ 7.8 مليار دولار. جدير بالذكر هنا أن »حق الشفعة« يُعطي الجزائر الحقّ في شراء 51 بالمائة من الشركة وليس كامل أسهم الشركة، وعليه فإن الطرح المقدم من قبل الملياردير نجيب ساويرس سيؤدي إلى ارتفاع أسهم الشركة الأم لكونها تمتلك 97 بالمائة من رأسمال »جيزي« بما يسمح ببيع حصة حاكمة وأخرى مؤثرة ، نهيك عن امتلاك شركة يسعد ربراب »سيفيتال« نسبة 3 بالمائة. ويرى محلل في الشؤون المالية في مجموعة »الميزلاوي« للأوراق المالية، أن الجزائر لن تقبل شراء »جيزي« بالسعر الذي يطرحه نجيب ساويرس خاصة بعد القيمة المالية التي عرضتها شركة »أم تي أن« والمقدر ب7.8 مليار دولار ، وقال إن تحليل شركته لتقييم الصفقة يُقارب حوالي 4 مليارات دولار. وقدّم الخبير هذا التقييم على أساس الضرائب و تسجيل انخفاض في عدد الزبائن خلال المدة الأخيرة، ليشير إلى أن الطرف المصري يحاول تفادي أي خسارة عن طريق البيع بأعلى سعر. إلى ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية باسم»أوراسكوم تيليكوم« منال عبد الحميد أن الحكومة الجزائرية لم تفصل في تاريخ انطلاق المفاوضات لبيع »جيزي«، وأرجعت السبب في تصريح لصحيفة »اليوم السابع« المصرية إلى أهمية الصفقة بالنسبة للجانب الجزائري لعمل مفاوضات على مستوى عال.