نفت شركة »أوراسكوم تيليكوم« أن تكون قد قدمت ما أسمته ترضية مالية للحكومة الجزائرية مقابل التنازل عن حق الشفعة، مؤكدة أن المفاوضات التي ينتظر أن تجمع مسؤولي الشركة المصرية مع السلطات الجزائرية حول بيع فرع الشركة في الجزائر لم تبدأ بعد. نقلت وكالة رويترز للأنباء، أمس، على لسان منال عبد الحميد المتحدثة باسم شركة »أوراسكوم تيليكوم« المصرية، نفيها لما تداولته وسائل إعلامية مصرية حول عرض الشركة لما أسمته بمنح » ترضية مالية« مقابل تنازل الجزائر عن حقها في الشفعة. وأضافت المتحدثة باسم الشركة المصرية أن هذه الأخيرة لم تصدر أية تصريحات لأية وسيلة إعلامية تؤكد فيها أنها ترغب في إقناع السلطات الجزائرية بضرورة التنازل عن حق الشفعة مقابل دفع ما أسمته»ترضية مالية«. وفيما يتعلق بمدى سير المفاوضات بين الجزائر ومصر حول بيع فرع »أوراسكوم « في الجزائر » جيزي« ألمحت المتحدثة إلى أن مسؤولي المؤسسة المصرية لم يقابلوا بعد السلطات الجزائرية، مضيفة أن الشركة مازالت تترقب تحديد موعد لهذه المفاوضات. تصريحات المتحدثة باسم شركة»أوراسكوم« جاءت ردا على ما تناقلته وسائل إعلام مصرية حول كون مجلس إدارة »أوراسكوم تيليكوم« يسعى في مفاوضاته مع الحكومة الجزائرية إلى اقتراح جديد يقضي بتقديم »ترضية مالية« للحكومة مقابل التنازل عن»حق الشفعة« الذي يمنح الجزائر الأولوية في شراء»جيزي«، بالإضافة إلى توزيع حصص الأخيرة المُباعة بين الحكومة الجزائرية وإحدى شركات الاتصالات العربية أو »أم تي أن« الجنوب إفريقية.