وقالت المتحدثة الرسمية باسم الشركة المصرية، منال عبد الحميد، حسب الموقع المصري ”اليوم السابع” إن ما تردد حول تقديم الشركة ترضية مالية للحكومة الجزائرية مقابل التنازل عن حق الشفعة غير صحيح، مؤكدة أن المفاوضات مع الحكومة الجزائرية لم تبدأ حتى الآن، وأن ”أوراسكوم تيليكوم” لاتزال تنتظر رد الحكومة الجزائرية لبدء موعد المفاوضات بيع ”جازى”. وأشارت في نفس السياق إلى أنها لا تعرف سبب تأخر بدء إجراء المفاوضات من الجانب الجزائري حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن حق الشفعة الذي أصدرته وزارة المالية في شهر مارس المنصرم يمنح الحكومة الجزائرية الحق في شراء 51 بالمائة. وفي نفس الصدد، قال خبير اقتصادي مصري، حنفي عوض، إن الخلاف حول تقدير سعر ”جازي” يهدد بإخفاق صفقة البيع بين ”أوراسكوم تليكوم” والحكومة الجزائرية، مشيرا إلى أنه من المحتمل لجوء الشركة المصرية إلى التحكيم الدولي في هذه الحالة كونها لن ترضى بثمن زهيد. وحسب نفس الخبير فإنها لن تستغني عن فرعها بالجزائر، خاصة وأنه يضمن لها نحو 60 بالمائة من إيراداتها السنوية.