كشف رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي، أمس، عن تخصيص 360 مليار دينار من اجل تدعيم برنامج » ميدا 1 « وذلك في إطار برنامج لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا أن المؤسسات الجزائرية ستثبت جدارتها في رفع تحدي الجودة خلال الخماسي الحالي. وأكد زعيم بن ساسي الذي حل ضيفا على الحصة الأسبوعية »بكل صراحة« للقناة الإذاعية الثالثة، أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي الجودة الذي تحمله مشاريع البرنامج الخماسي المقبل، لا سيما في بعض القطاعات التي اكتسبت فيها الخبرة اللازمة أهمها البناء والأشغال العمومية التي يمكن أن تحظى من خلالها المؤسسات الجزائرية حصصا معتبرة من المشاريع. وعن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد متحدث القناة أنه تم تخصيص 360 مليار دينار لتدعيم برنامج»ميدا1« الذي لم يقدم حسبه الكثير للمؤسسات الصغيرة، مشيرا في ذات السياق إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه مساعدات الدولة للمؤسسات من أجل إعادة التأهيل والتي ستظهر من خلال استحداث أنسجة محلية أخرى للمناولة . ويدخل برنامج »ميدا 1» الذي أطلقهما الاتحاد الأوروبي في إطار عملية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر المتوسط، حيث استفادت 448 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من برنامج ميدا الأول لإعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية، كما سيهتم برنامج ميدا الثاني، الذي وقع عليه مؤخرا، بتأهيل 5 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية، ويبلغ تمويل هذا البرنامج الثاني من نوعه 40 مليون أورو يقدمها الطرف الأوروبي و5 ملايين أورو بالنسبة للطرف الجزائري، منها 3 ملايين أورو تخصص من قبل هيئات الدولة و2 مليون أورو من مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع أن تستفيد حوالي 500 مؤسسة منه. ويشكل بعث الإنتاج الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل مستقرة أهم انشغالات برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 الذي خصص له مبلغ 21214 مليار دج أي 286 مليار دولار، من خلال التركيز على القدرات الإنتاجية والإمكانيات الاقتصادية المحلية، من خلال بعث الإنتاج الصناعي وبشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها في جميع القطاعات. ومن خلال الأرقام المقدمة تتأكد إرادة الدولة في دعم المؤسسات الصناعية في هذا البرنامج الإنمائي الخماسي الذي سيعبئ نحو 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتأكد هذا الدعم خلال إنجاز مناطق صناعية والدعم العمومي لإعادة تأهيل المؤسسات وكذا منح قروض بفوائد مخفضة قد تصل إلى 300 مليار دينار، كما ستجند التنمية الصناعية أزيد من 2000 مليار دينار من القروض البنكية بنسبة فائدة مخفضة من طرف الدولة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء و نمية صناعة البيتروكيمياء وعصرنة المؤسسات العمومية. وسيتم التركيز خلال البرنامج الخماسي نحو تنويع الإنتاج الصناعي الوطني واستقطاب الموارد المالية التي مصدرها الإستثمارات الأجنبية المباشرة حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي الوطني وتحسين القيمة المضافة للقطاع.
