اعتبرت الدكتورة العايب شبيلة، أن التحديد السليم لوضعية المرأة السياسية القانونية والأبعاد الاجتماعية الثقافية، سيساهم إلى حد كبير في التخفيف من »الصبغة الأبوية للنظام السياسي« ويساعد الدولة على إمرار المشروع الديمقراطي، حيث تكون المرأة فردا كامل الحقوق. دعت الدكتورة، العايب شبيلة، في محاضرة قدمتها على هامش أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى النظر إلى وضعية المرأة على المدى الطويل، من خلال نظرة يمكن لها أن تغير ذهنيات المجتمع، وعدم الاكتفاء بزيادة المناصب النسوية بدل اختيار الأحسن، مشيرة إلى ضرورة التحديد السليم لوضعية المرأة وللقضاء على المفارقة مابين الوضعية السياسية والأبعاد الاجتماعية للمرأة. ومن وجهة نظر الأستاذة فان اختيار المرأة على أساس الكفاءة والقدرة، بحيث تمثل نموذجا يفرض مشاركتها كسلوك طبيعي تتقبله وتتعاطى معه المجموعة الاجتماعية، بكل تسامح ودون شروط، وذلك بتحديد الدور السياسي للمرأة، بمستوى البناء الثقافي، والذي يترجم بموضوعية تغلغل السلوك داخل البناء الاجتماعي. وحسب ذات المتحدثة فان كانت هناك إرادة في تواجد فعلي للمرأة وممارسة ذات جودة، يجب أن يكون تواجد المرأة بالفعل وليس بالعدد، كما لا يمكن موافقة الرأي الذي يؤيد نجاح المرأة بالمجال بل بالإمكانيات التي يوفرها المجتمع من اجل استغلال طاقته وقدراتها أينما وكيفما كانت. ومن هذا المنطلق طرحت أستاذة العلوم السياسية عدة تساؤلات للانطلاق منها في وضع الآليات وتحديد الأبعاد التي تحمي المرآة في الحياة السياسية والاجتماعية، لان قضية المرآة حسبها من بين المواضيع التي يعرف طرحها اللاإنسجام، ويتميز بالازدواجية التواجد مابين العام والخاص، ومابين المجتمع التقليدي ومشروع التحديث. وفي خضم هذه الجدلية التي تدور مابين الواقع والفكر ومابين الدين والمجتمع، ومابين الرؤية المحافظة والتصور المتحرر، ومابين التواجد الكبير في المجال الخاص، والغياب الكبير في المجال العام يقف الدستور السياسي في مفارقة مع الدستور الاجتماعي والذي يبقى المؤثر الكبير على ضمير الوعي الجمعي. كما طرحت الأستاذة شبيلة مجموعة من التساؤلات، تدور حول الوانين التي جاءت حول المرآة هل هي كافية وضرورية، مشيرة إلى جدوى الترتيبات القانونية في ضل استمرار الأوضاع الاجتماعية، كما أن تواجد المرأة على مستوى المجال العام هل يعبر عن إرادة سياسية صادقة، أم جاء استجابة إلى طلب يخص نخبة معينة من الجزائريات المثقفات.