أكد كريم جودي وزير المالية أن المسح الذي أجرته المديرية العامة للضرائب على متعاملي التجارية الخارجية كشف عن 11 ألف مزوّر سنة 2009 تم إدراجهم في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل ممنوع من إجراءات التوطين البنكي، مشيرا إلى أن قانون المالية التكميلي ل2010 يعطي الحكومة الحق في إعادة شراء الشركات المخوصصة في حال عدم التزام مالكوها بشروط اتفاقية الخوصصة. كشف جودي عن تحقيق عائدات جبائية إضافية للخزينة قدرت ب119.2 مليار دج كانت محل تهرب جبائي ما بين 2009 إلى غاية جوان 2010، وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة الخميس الماضي، أن عمليات المراقبة الجبائية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات مكنت من تحصيل هذا المبلغ، مضيفا أن هذا الأخير يمثل 107.6 مليار دج خلال سنة 2009 بالإضافة إلى 11.6 مليار دج أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية كانت محل تهرب جبائي، حيث لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية. وأشار الوزير إلى أن هذا المبلغ تم تحصيله نتيجة ل2981 عملية رقابة جبائية من بينها 2463 مراقبة شملت حسابات الشركات والمؤسسات، حيث تم إيداع 1181 قضية لدى العدالة خلال سنة 2009، مضيفا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2008 فقد تسجيل أكثر من 169 مليار دج محل تهرب أو غش جبائي على مستوى المؤسسات. وأكد جودي أن عملية المسح التي أجرتها المديرية العامة للضرائب على متعاملي التجارة الخارجية سمحت بتسجيل نحو 11 ألف مزور سنة 2009 أدرجوا في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل ممنوعين من إجراءات التوطين البنكي ومزاولة عمليات التجارة الخارجية، مشيرا فيما يتعلق بطرق التهرب والغش الجبائي إلى البيع بدون فوترة، وتزوير السجلات التجارية، وتسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك وتخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال إضافة إلى نشاطات التجارة الموازية. أما بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لقمع هذه الظاهرة، قال الوزير إنها تنقسم إلى جزأين وهما تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط النظام الضريبي على المتعاملين، أما الشق الثاني فيتعلق بملاحقة المزورين والمتهربين من خلال إلزامية التصريح بالحسابات إلى جانب سحب وإلغاء الامتيازات الجبائية عند اكتشاف الغش وفرض غرامات مالية تصل إلى 3 مليون دج بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى7 سنوات. من جهة أخرى، أكد جودي أن قانون المالية التكميلي 2010 يعطي الحكومة الحق في إعادة شراء الشركات التي تمت خوصصتها إذا لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخوصصة الموقعة مع السلطات العمومية، مضيفا بأنها تعكف على معالجة و دراسة مدى وفاء المتعاملين بالتزاماتهم في هذا الإطار. أما بشأن عمليات تعويض المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت ولاية غرداية سنة 2008، أكد الوزير أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 24.7 مليار دج موجهة لتعويض السكنات المنهارة والمنكوبة، إضافة إلى رصد مبلغ 1.7 مليار دج لإصلاح الطرق المتضررة في حين يجري التكفل بتعويض أصحاب المحلات.
