وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى رسالة إلى المرأة الريفية بمناسبة يومها العالمي أكد فيها أن الدولة أولت اهتماما كبيرا للمرأة الريفية من خلال المشاريع الجوارية التي تمت برمجتها في إطار مختلف البرامج الحكومية وذلك من خلال إنشاء 10 آلاف وحدة عائلية لتربية الحيوانات والتي جسد منها أكثر من 9500 وحدة عبر 30 ولاية وبتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، فيما ينتظر في الخماسي القادم تجسيد أكثر من12 ألف مشروع جواري على مستوى مختلف بلديات أريافنا في 2745 مجمعا ريفيا. وقال بن عيسى في الرسالة التي وجهها للمرأة الريفية أن برنامج التجديد الريفي الرامي إلى إعادة إحياء المناطق الريفية، سيسهم في تفعيل دور المرأة في التنمية الريفية والفلاحية وترقيتها بتمكينها من الاندماج وتعزيز تواجدها في مختلف النشاطات المبرمجة في هذا الإطار. وكشف الوزير أن هذا البرنامج سيعرف تنفيذًا شاملاً خلال البرنامج الخماسي عن طريق تجسيد أكثر من 12 ألف مشروع جواري على مستوى مختلف بلديات أريافنا في 2745 مجمعا ريفيا، واعتبر أن الشعار الذي رفع في هذا اليوم »الوصول إلى فرص خلق أنشطة ومناصب شغل« هو تأكيد على الدور الهام الذي تكتسبه كل الآليات وأجهزة الدعم، كمسعى يمنح تكامل واندماج فيما بينها وكذا تعاضد جهود كل المتدخلين. وقال من جهة أخرى في ذات الرسالة أنه »بعد خمس سنوات من المرافقة، أحيي وأشجع اليوم مبادرة كافة الحركات الجمعوية التي انتظمت في شبكات أخذت بتوصيات لقاءاتنا في السنوات الفارطة. وبالمناسبة أحث الجمعيات الأخرى أن تتبع هذه القدوة وتبادر بالاندماج لتتشكل ضمن شبكات، تماما كما تهدف إليه المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، التي تسعى إلى تثمين اندماج كل الفاعلين المعنيين«، مضيفا أنه »بالفعل، فإن وضع خلايا التنشيط الريفي على مستوى كل البلديات )أكثر من 1000) كفضاء للاستماع والتشاور والتوجيه وتبادل المعلومات، يمثل أرضية لبروز مشاريع جوارية للتنمية الريفية المندمجة لهذه الشبكات، فتكون بذلك المحرك لمرافقة المرأة والأسر الريفية في إعداد وتنفيذ هذه المشاريع«. وأكد أنه انطلاقا من هذه الرؤية »بادرت مختلف أجهزة الوزارة في 2008 بتنفيذ برنامج وطني تكميلي حول الوحدات العائلية لتربية الحيوانات 10 آلاف وحدة التي جسد منها أكثر من 9500 وحدة عبر 30 ولاية وبتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بها«، وأوضح في آخر رسالته »أن مساهمة ممثلي الأجهزة المندمجة في مسعى المشاريع الجوارية للتنمية الريفية، والمؤسسات المالية، ومختلف القطاعات، ستسمح بإثراء وتعميق النقاشات حول الإجراءات الخاصة بهذه الأجهزة، والسبل الكفيلة لتحقيق أهداف للمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة«.