أبرز المحامي علي هارون، أحد المسؤولين السابقين في فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني يوم السبت بالجزائر العاصمة أثار مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس وانعكاساتها على الأجانب الذين ساندوا حرب التحرير الوطني. و أوضح المحامي علي هارون بمنتدى المجاهد بمناسبة إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961 التاريخية حيث خرج الجزائريون إلى شوارع باريس الكبرى في مسيرة سلمية احتجاجا على حظر التجول الذي فرضه رئيس الشرطة موريس بابون أن "الأحداث البطولية التي شهدها يوم 17 أكتوبر 1961 كان لها أثر كبير على الأجانب أصدقاء الجزائر خلال حرب التحرير الوطني". وقال أمام حضور متكون من شخصيات تاريخية و مجاهدين أنه تم حينها الإلقاء بعشرات المتظاهرين بمياه نهر السين الباردة. و سجل الأستاذ علي هارون أن هذه الأحداث وحدت فرنسيين و مناضلين من جنسيات أخرى لدعم الثورة الجزائرية مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة المحامين الفرنسيين ال80 و من بينهم المحامي فرجاس الذي دافع على الجزائريين الذين تم توقيفهم و سجنهم في هذا البلد. وأوضح أن أربعة محامين جزائريين تمكنوا من تعبئة بعض زملائهم في فرنسا إلى غاية بلوغ 80 محاميا قدمت لهم توجيهات بالدعوة خلال مرافعتهم للدفاع عن زبائنهم إلى استقلال الجزائر. ولم ينس المحامي علي هارون الطبقة الشغيلة الفرنسية و الحزب الشيوعي الفرنسي اللذين ناضلا من اجل استقلال مستعمرات الانظمة الرأسمالية و الإمبريالية لاسيما الجزائرو اندونيسيا. و ذكر علي هارون بهذا الشأن بشبكة "المقاومين الشباب" الذين فروا من الجيش الفرنسي حيث أن أمهات هؤلاء الجنود الفرنسيين الذين استدعوا من طرف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر أمضين ليال عدة في محطات السكك الحديدية و نمن على السكك الحديدية لمنع أطفالهن من الالتحاق بصفوف الجيش الفرنسي. و أكد علي هارون أن عددهم كان "121 مناضل فار وقعوا على "تصريح ال121" الذي دعمه العديد من المثقفين الفرنسيين البارزين على غرار جون بول سارتر و الفيلسوف جورج باتاي". كما تطرق إلى شبكة جونسون (حاملو الحقائب) و شبكة كوريال لنقل الأموال و كذا شبكة الرهبان المتكونة من مثقفين لم يكونوا يرتدوا لباس الكنيسة و قدموا دعمهم للثورة الجزائرية. في هذا الخصوص، صرح السيد هارون "لقد وصل اثر الثورة الى درجة دفع بلدان منظمة حلف الشمال الأطلسي الى عدم مساندة فرنسا كون مثقفين و شخصيات و جنود أدركوا أن الحرب التي يشنها هذا البلد كانت عكس تيار التاريخ". و ردا على سؤال حول عدد الضحايا الذين تم احصائهم خلال هذه الأحداث، أشار الأستاذ هارون أن قد يبلغ 200 شخص دون حساب ال200 شخص الأخرين المسجلين في قائمة المفقودين و الذين لازال مصيرهم مجهولا الى غاية الان مضيفا أن عدد شهداء فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني يقارب10000 شهيد. وبخصوص اشتراكات فيدرالية فرنسا أوضح المتحدث أنها كانت تشكل نسبة 80 بالمئة من مساعدات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مشيرا الى أن حرب الجزائر كانت من تمويل ابناء الجزائر. وردا على سؤال حول الأرشيف كشف السيد هارون أن هناك "صنفين منها". في هذا الخصوص ، قال المتحدث "يكمن الصنف الأول في الأرشيف الذي كانت تسلمه فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني كل ثلاثة أشهر للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية" مؤكدا أنه في سنة 1962 خلال الأزمة تم الاستحواذ على هذا الأرشيف "الذي نجهل مكان تواجده حاليا من طرف أشخاص خلال ارساله من تونس نحو الجزائر". و فيما يتعلق بالصنف الثاني من الارشيف صرح السيد هارون أن "ما لا يقل عن 300 كلغ من الوثائق سلمت لمراكز الأرشيف الوطني". من جهة أخرى، اقترح الأستاذ هارون تأسيس يوم مخلد للأجانب الذين دعموا الثورة و استعادة جثامينهم مثلما هو الحال حسب قوله بالنسبة للفقيد جورج فوخان (ألماني) الذي طالب بدفن جثمانه بالجزائر و الذي أستعيد جثمانه فيما بعد. في نفس الاتجاه، صرح نفس المتحدث أنه سيكون من الصعب استعادة جثامين المحكوم عليهم بالاعدام بفرنسا و الذين دفنت جثامينهم في مقابر جماعية أو قبور مجهولة. لهذا الغرض، تعتزم جمعية مشعل الشهيد تكريس أسبوع مخلد (12-18 فيفري 2011) للذكرى ال50 لأحداث 17 أكتوبر 1961 و اسهام الهجرة و الأجانب في حرب التحرير بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد يوم 18 فيفري من كل سنة. وخلال ندوة متبوعة بنقاش، أدلى محمد مشاطي أحد اعضاء مجموعة ال22 بشهادته حول مساندة الأجانب للثورة. وبهذه المناسبة، تم تكريم عائلتي ضابطين سابقين في جيش التحرير الوطني و هما عائلة ايت-مختار و رابح بوعزيز.