قال جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إن 65 طبيبا صينيا مختصا في مجالات أمراض النساء والتوليد وطب العيون والجراحة، سيحلون اليوم بالجزائر في إطار التعاون الجزائري الصيني، سيتم توزيعهم على سبع ولايات تعزيزا لمساعي الدولة الرامية إلى تطوير مجالات التعاون في مجالات صناعة الأدوية واللقاحات بالوطن. يصل اليوم 65 طبيبا صينيا مختصا إلى الجزائر سيتم توزيعهم على 7 ولايات بالوطن، هذا ما أعلنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس لدى استقباله وفدا صينيا ترأسته سونغ يوينغ رئيسة لجنة محافظة هوبي للمجلس الاستشاري للشعب الصيني، أول أمس، مؤكدا أن الزيارة التي ستقود هؤلاء الأطباء تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الصيني في مجال الصحة. وعن الأطباء ال65 الذين سيحلون نهار اليوم بالوطن، أشار ولد عباس على أنهم مختصون في مجالات أمراض النساء والتوليد، طب العيون والجراحة العامة، ليتم بعدها توزيعهم على مستوى سبع ولايات بالوطن، مما سيساهم حسب المسؤول الأول عن قطاع الصحة في »تطوير التعاون بين الجزائر والصين في مجال الصحة«، ليؤكد أن الزيارة تندرج أيضا في إطار المساعي الرامية على تطوير التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية واللقاحات بالجزائر، من خلال إقامة جسور تعاون في هذا المجال، داعيا المؤسسات الصينية المختصة في مجال صناعة الأدوية، إلى تعزيز استثماراتها خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية والمساهمة في نقل التكنولوجيا والتكوين في الجزائر. وفي السياق ذاته، قال ولد عباس إنه وعلى الرغم من كون علاقات التعاون الجزائرية الصينية تعود إلى سنة 1963، عندما كان أول الأطباء الذين قدموا إلى الجزائر بعد الاستقلال صينيين، غير أنها لا تعتمد على الأدوية المستوردة من الصين خاصة وأنها تعتمد على الأدوية المستوردة بنسبة 75 بالمائة، ليؤكد في هذا الصدد استعداد السلطات العمومية لمنح تسهيلات جبائية وعقارية لصالح كل المستثمرين الأجانب خاصة في مجال الصناعة الصيدلانية، داعيا الطرف الصيني إلى ترقية الشراكة مع الجزائر في مجال إنتاج الأدوية محليا وتقليص استيرادها. من جهتها عادت سونغ يوينغ إلى علاقات الصداقة التقليدية والتعاون بين الجزائر والصين، مؤكدة استعداد الصين لتطوير التعاون مع الجزائر في مجال الصحة والصناعة الصيدلانية، وهو الأمر الذي أكده ولد عباس من خلال الإعلان عن الشروع في مراجعة المنظومة الصحية، مشددا على أن »القانون 85-05 المؤرخ في 1985 قد تجازه الزمن«، ليعلن عن أن مجموعة عمل على مستوى الوزارة قد أعدت نصا يدعو الجمعيات والجهات الأخرى المعنية إلى الإدلاء بآرائها وملاحظاتها حول جميع النصوص التي باشرت بها الوزارة. ولدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لجمعية أخصائيي الطب الداخلي الخواص، قال ولد عباس إن هذا النوع من اللقاءات العلمية يعد »فضاءات حقيقية بين الممارسين«، في إشارة إلى ضرورة التكوين المتواصل لتحسين مستوى الكفاءة ومنه نوعية العلاج والتكفل الطبي، ليؤكد من جهته رئيس جمعية أخصائيي الطب الداخلي الخواص الدكتور يونس موالك، أن هذا المؤتمر الثاني يندرج في إطار التكوين المتواصل الذي يعد كما قال »أهم انشغالات الجمعية«.