أفردت مجلة»أفريك-آزي« في عددها الصادر لشهر نوفمبر ملفا خاصا حول الجزائر عنونته »الجزائر قوة صاعدة«، تحدثت فيه بإسهاب عن الإنجازات التي حققتها سيما في ميادين الاقتصاد والشباب، مؤكدة في تحليلها أن الجزائر استخلصت الدروس الأساسية وستكون مستقبلا قوة صاعدة. استهلت »أفريك-آزي« الملف الذي خصصته للجزائر بمقال افتتاحي أكد فيه مدير تحريرها ماجد نعمة أن الدولة الجزائرية لم تتحصن فقط من الأزمة المالية العالمية التي طالت العالم منذ سنة 1929 وإنما كذلك استخلصت »الدروس الأساسية للحاضر والمستقبل«، وأدرج على رأس قائمة هذه الدروس، قضية الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قال مدير تحرير المجلة الكائن مقرها بباريس، إن الجزائر تفطنت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة »ليست ذلك الترياق الحيوي كما تدعيه المنظمات الدولية من أجل تأمين الانتقال نحو التطور«، مضيفا في افتتاحيته، أن المستثمر الأجنبي لا يتوقف باسم الاجتذاب الاقتصادي عن المطالبة بامتيازات أكبر دون أن يقدم شيئا بالمقابل فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. وتحدث نعمة في افتتاحيته عن درس ثاني استخلصته الجزائر بفضل تجربتها التي عاشتها في السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي، مشيرا أن السوق التي تفتقر للتنظيم لا تضمن التوازن الاقتصادي ولا العدالة الاجتماعية ولا حتى الإنصاف، وتابع صاحب الافتتاحية في تشريحه للدروس التي استخلصتها الجزائر، مشخصا درسا ثالثا، هو أن فتح السوق ليس في صالح البلدان التي توجد في مرحلة انتقالية سيما عندما تفتقد للتأطير الجيد. وتابع يقول أنه على ضوء هذه المعطيات يمكن إجراء تقييم لما أسماه »القواعد الجديدة للعبة« التي تم إقرارها سنة 2009 في إشارة إلى جملة الإجراءات التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية 2009 والتي أصبحت الجزائر بموجبها تفرض على المستثمرين الأجانب ضرورة إشراك شركاء جزائريين خواصا كانوا أو عموميين بنسبة 51 بالمائة في جميع المشاريع الصناعية، موضحا أن »نقطة النظام هذه كانت ضرورية وكانت نقطة النهاية لتقدم البلاد المحفوف بالمخاطر نحو اقتصاد البازار«. في هذا السياق، خصصت المجلة مقالا مطولا تحت عنوان »المعطى الجديد« انتقدت فيه التقييم الذي قامت به الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية »كوفاس«، حول الإجراءات الحمائية التي أقرتها الجزائر ضمن قانون المالية 2009، بحيث ترى المجلة أن هذه الهيئة التي تجري تقييم »أخطار البلدان« عبر العالم» تواصل استعمالها لسلم تحاليل لا يتماشى مع أي سياسة ضبط«. وأشار مدير تحرير »أفريك-آزي«، إلى أنه وبانتهاء المخطط الخماسي الجديد في 2014، الذي خصص له 286 مليار دولار، تكون الدولة قد قامت بضخ حوالي 600 مليار دولار في ظرف 15 سنة من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في ترقية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الوطنية. وخصصت المجلة ضمن الملف الخاص حيزا هاما للحديث بإسهاب عن الإنجازات التي حققتها الجزائر في السنوات الأجيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ما تحقق من إنجازات لفائدة الشباب، حيث قالت أن الجزائر أطلقت رهان توفير مليون منصب شغل مع آفاق 2014.