تم تصنيف 50 فندقا من درجة 2 إلى 5 نجوم في إطار عملية تصنيف الحظيرة الفندقية الوطنية، حسبما أعلن عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، الذي قال في رده على سؤال أحد نواب المجلس، أن عملية التصنيف التي شرع فيها سنة 2009 متواصلة وستمس الفنادق التي تم تخفيض درجتها بسبب النقص الملحوظ في الخدمات والاستقبال. وبعد أن ذكر أن القدرة الإيوائية للحظيرة الفندقية الوطنية العامة التي تضم 1200 فندق تبلغ 93000 سرير، أشار إلى أن 10 بالمائة منها فقط تستجيب للمقاييس الدولية. أما عن أسعار الخدمات الفندقية “التي تجعل المواطن يفضل التوجه إلى دول أخرى بسبب ارتفاعها”، أشار إلى وجود دراسة قيد التحضير مع مؤسسة تسيير الفنادق “جاستور” لإعادة النظر في الأسعار المطبقة لا سيما في القطاع العمومي. وفي هذا الصدد استنكر الوزير تطبيق هذه الفنادق نفس الأسعار على مدار السنة عوض تطبيق أسعار الفصول، باختلاف توافد السواح، مذكرا أن الدولة قد أقرت تخفيضا على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية، ما سيساعد حسبه على خفض الأسعار.