أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالاقتصاد والطاقة والشؤون التجارية خوسي فيرنانديز، أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر حول الاستثمار الأجنبي في إطار قانون المالية التكميلي 2009، مسألة داخلية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بحاجة إلى إطار قانوني شفاف، كما أكد أن هناك التزاما حقيقيا من أجل مواصلة الحوار حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، معلنا عن زيارة وفد من رجال الأعمال الأمريكيين للجزائر منتصف العام الجاري. خوسي فيرنانديز الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، نشّطها أول أمس بفندق هيلتون، بالعاصمة، أعرب عن ارتياحه للمباحثات التي جمعته مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى، مراد مدلسي وزير الخارجية ، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، مجددا رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون مع الجزائر. وقال فيرنانديز، إن المحادثات مع المسؤولين الجزائريين تمحورت حول اهتمام الشركات الأمريكية بالسوق الجزائرية ورغبتها في الاستثمار في الجزائر، كما أن الطرفان قد تطرقا إلى بعض العراقيل التي تعترض تطور العلاقات الاقتصادية بين بلدينا لكنني على يقين بأن هذه العلاقات ستشهد تطورا، وفي السياق، كشف المسؤول الأمريكي عن زيارة وفد من الاقتصاديين الأمريكيين إلى الجزائر منتصف العام المقبل. ولدى إجابته على سؤال حول الإجراءات الجزائرية فيما يخص الاستثمارات الأجنبية والتي يجسدها قانون المالية التكميلي 2009، أوضح المتحدث أنها مسألة خاصة بالجزائر، مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ومنها الأمريكية في حاجة إلى إطار قانوني شفاف، وهي إشارة واضحة إلى أن واشنطن لديها بعض التحفظات عن الإجراءات الجزائرية فيما يخص الاستثمار الأجنبي. أما فيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فقد قال المسؤول الأمريكي »إن هناك التزاما بمواصلة الحوار حول هذه المسألة«، مضيفا »إننا مستعدون لمناقشة كافة المشاكل التي تقف في طريق تحقيق علاقات جيدة بين الجزائروالولاياتالمتحدة«. وعلى صعيد آخر يتعلق باتفاقية السماء المفتوحة بين الجزائروواشنطن والتي لم تعرف أي تقدم منذ سنوات، أكد فيرنانديز أنه تطرق مع المسؤولين الجزائريين إلى رغبة الولاياتالمتحدة في إحراز تقدم في مجال الطيران، موضحا أن هذه المسألة مدرجة في أجندة الجزائر، ونحن على استعداد لمناقشتها عندما تقرر الجزائر ذلك.
