دعا »إعلان الجزائر« إلى تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني على أن تعمل الجنة التحضيرية للمتقى من أجل إيجاد الترجمة العملية لهذه الآلية وتنفيذها، كما طالب من المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية منها والشعبية تأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة بمتابعة الاهتمام القانوني والإنساني والاجتماعي والحياتي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم. أكد إعلان الجزائر الصادر أمس بقصر الأمم خلال اختتام أشغال الملتقى العربي الدولي حول نصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن قضية الأسرى والمعتقلين هي نتائج وإفرازات الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية بما يؤكد أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وإنساني يفرض على الأمة تبنيه واحتضانه من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات، كما أن الأسير في ظل الاحتلال مقاومة ورمز لنضال الأمة ما يتطلب الاستماتة في النضال من أجل سلامته الجسدية والنفسية والعقلية وكرامته الشخصية، حيث أن التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من أوكد الواجبات المطلوبة من كل الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنه بكل الأساليب والطرق. وجاء في إعلان الجزائر، أن الأسرى المقدسيين وأسرى فلسطينالمحتلة سنة 48 وأسرى الجولان العربي المحتل، الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الأسرى في سجونه، يقعون في قلب القضية والاعتقال لدى الاحتلال وفي معركة لتحرير الأسرى كافة، وعلى القوى المساندة للاحتلال أن تسارع في مراجعة مواقفها وسلوكها الذي يشكل خرقا فاضحا لقيم وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئهما. إن قرابة 8000 أسير وأسيرة فلسطينيون وعرب مسلمون في مراكز الاحتلال والتوقيف الإداري والتحقيق والمعسكرات، بما يشكلونه من عناوين شامخة لإصرار الأمة على مواجهة الاحتلال الصهيوني وبكل ما يواجهونه من تعسف وتعذيب وسوء معاملة، تبقى قضية وطنية وأخلاقية وإنسانية، تتطلب من كل أبناء الأمة وأحرار العالم العمل الدؤوب عنهم وتعويضهم واحتضان أسرهم وذويهم. كما أدان إعلان الجزائر الأساليب التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الأسرى والمعتقلين والمفقودين لدى الاحتلال الصهيوني والتي تتميز باللامبالاة والتجاهل هي ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تفضح المزاعم الإسرائيلية حول احترام القانون والدعاية التي تروج لهذا الكيان على أنه ديمقراطي. وأصاف الإعلان، إن ربط قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بأية أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بميثاق الأممالمتحدة والشرعية العالمية لحقوق الإنسان، كما أن القوى الحية في العالم بما فيها منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية مدعوة إلى أن تضع على رأس اهتماماتها قضية الأسرى المعتقلين وما يعيشونه من معاناة في سجون الاحتلال لكي تصبح القضية بكل أبعادها الوطنية والقومية والإنسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الاهتمام العربي والعالم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وفي سياق متصل، دعا إعلان الجزائر المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية منها والشعبية لتأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة بمتابعة الاهتمام لقانوني والإنساني والاجتماعي والحياتي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم وعائلاتهم وإقرار مبدأ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة لهم في العالم. كما طالب بتأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني على أن تعمل اللجنة التحضيرية للمتقى من أجل إيجاد الترجمة العملية لهذه الآلية وتنفيذها، وختم الإعلان بتوجيه الشكر وتحية الإجلال والإكبار لكل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وأعطى عهدا لهم بمواصلة درب الكفاح والنضال والجهاد من أجل أن تبقى قضيتهم حية في الضمير العالمي إلى أن يتحرر آخر سجين في سجون الاحتلال.