أكدت مصادر برلمانية، أن الجلسة المخصصة لانتخابات ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري في إطار التجديد النصفي لأعضاء هذه الهيئة، برمجت قبل تاريخ 10 جانفي الداخل، وبررت المصادر نفسها هذا التأخير في إجراء الانتخابات بأجندة البرلمان التي تضمنت عرض بيان السياسة العامة ومناقشته، بالإضافة إلى عدة مشاريع قوانين منها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وحسب المصدر نفسه، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني سيجتمع قريبا لتحديد تاريخ جلسة إجراء انتخابات ممثل عن الغرفة البرلمانية السفلى في المجلس الدستوري، بالتنسيق مع مكتب مجلس الأمة، وقال إن تاريخ الجلسة سيكون قبل 10 جانفي الداخل، قبل اختتام الدورة الخريفية المنتظر منتصف الشهر نفسه. وبرر محدثنا تأجيل موعد الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر قبل إرجائها بطلب من قادة التحالف الرئاسي، بالأجندة المكثفة للبرلمان في الفترة الماضية، التي تضمن جدول أعمالها، عرض بيان السياسة العامة ومناقشته من قبل النواب وهو ما استغرق عدة أيام، إلى جانب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي يكتسي طابعا استعجاليا والذي سيوقع عليه رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع مثلما ينص عليه الدستور، وفي المقابل، فإن جلسة الانتخابات، مثلما يوضح محدثنا، لا تكتسي طابعا استعجاليا، لأن انتهاء العهدة الحالية لأعضاء المجلس الدستوري مرتبطة بإجراء انتخابات اختيار ممثلين جدد، أي أنها لم تنته بعد، ولا يوجد أي شغور من الناحية القانونية. وكانت بعض القراءات السياسية ربطت بين عدم برمجة جلسة الانتخابات وباختيار الأفلان لمرشحه للمقعد المخصص للمجلس الشعبي الوطني وفقا للاتفاق المبرم مع شريكه في التحالف، وأرجعت سبب التأخير إلى الحزب العتيد، وهو ما نفاه المتحدث بشدة، مؤكدا أن برمجة موعد الجلسة يعود للبرلمان بغرفتيه ولا علاقة للأفلان أو الأرندي بهذا التأخير. ومعلوم أن قيادة الأفلان كانت قد اختارت ترشيح النائب محمد ضيف عن ولاية ورقلة، فيما اختار شريكه الأرندي عضو مجلس الأمة داود ياسين عن ولاية مسيلة للمنصب المخصص للغرفة العليا. تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية بينهم رئيس المجلس، و4 يمثلون البرلمان، 2 عن كل غرفة وممثل عن مجلس الدولة، وآخر عن المحكمة العليا، وتشكل عضوية المجلس الدستوري ترقية سياسية ومالية ومهنية لمن ينتخب أو يعين في التشكيلة صاحبة الصلاحيات الدستورية الواسعة، حيث يحق للهيئة، التي يرأسها بوعلام بسايح، بموجب أحكام الدستور الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وبالنظر لحساسية عضوية المجلس الدستوري يخضع انتخاب أعضائه لحسابات سياسية وجهوية وتحقيق أمني معمق.
