البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    مقر سفارة فرنسا بالجزائر المتربع على مساحة 14 هكتارا    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



286 مليار دولار تضع المستقبل الاقتصادي للجزائر في الميزان
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 12 - 2010

لم يسبق للجزائر أن اعتمدت ميزانية تنموية ضخمة بذلك الحجم الذي أقرّه المخطّط الخماسي الحالي من أجل تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة حتى 2014، كما لم تمنح الدولة فرصة استثنائية للمؤسسات الوطنية من أجل الإقلاع مثلما حصل خلال هذا العام، لكن لا ينبغي مع كل هذا الحراك إغفال مسألة هامة تكمن في أن فشل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ستكون له تبعات غير مضمونة العواقب مستقبلا.
من شأن سنة 2010 أن تكون منعرجا حاسما في المستقبل الاقتصادي للبلاد لأن الدولة هيّأت خلالها كل الظروف التي تكفل تأمين السياسة الصناعية وإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الوطنية، العمومية منها والخاصة، ومن شأن غلاف مالي غير مسبوق بحجم يفوق 286 مليار دولار أن يضع قاعدة اقتصادية تُعيد الاعتبار للإنتاج الوطني خارج المحروقات، ولكن إذا ما أسيئ استغلال هذه الفرصة التاريخية فإن النتائج ستكون عكسية لا محالة.
قد لا يُفيد الرجوع إلى الأرقام ولكن ما كشف عنه المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 جدير بالاهتمام فعلا، ولذلك لا يُمكن بأي حال من الأحوال تجاهل رقم من حجم 21 ألف و214 مليار دينار، أي ما يعادل 286 مليار دولار، فهو من جهة بعيد جدّا عن مخصصات المخطط الذي سبقه ومن جانب آخر يُعيد طرح قضية إمكانية استغلال هذا المبلغ الضخم جدّا في الوجهة المناسبة، وهو ما وقف عليه رئيس الجمهورية الذي سجّل ملاحظات بالغة الأهمية على هذا المستوى خاصة ما تعلّق منها بمحاسبة دقيقة لكل إنفاق ومنع إعادة تقويم المشاريع مثلما حصل مثلا مع الطريق السيّار شرق-غرب.
واللافت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتبه للاختلاسات التي حصلت في سابق البرامج، كما أنه حذّر من تداعيات إعادة تقويم المشاريع وهو الذي أمر في اجتماع لمجلس الوزراء يوم 24 ماي 2010 »أن يسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنُب إعادة تقويم التكاليف«، مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها، وذهب القاضي الأول في البلاد أبعد من ذلك قائلا: »إننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يُلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية«، مضيفا أنه »وموازاة مع ذلك سيتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا كما سبق لي وأن أمرت به في تعليمتي الأخيرة«.
والواضح أن الملاحظات التي قدّمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاءت بناء على الاختلاسات التي عرفتها مشاريع إستراتيجية كثيرة مما استدعى إعادة تقويم الميزانية مثلما حدث مثلا مع قطاع الأشغال العمومية الذي يكون أوّل معني بهذه التحذيرات، وقد أعقب رئيس الدولة ملاحظاته حول هذا الملف بالإيعاز إلى أعضاء الحكومة بتنظيم حملة شرح لمحتوى برنامجهم القطاعي من خلال وسائل الإعلام وبمناسبة زياراتهم الميدانية، مثلما أمر الولاة بإعلام المنتخبين والمجتمع المدني ببرنامج التنمية المخصص لولاياتهم.
وبإلقاء نظرة سريعة على هذا المخطّط يتضح بأنه تقرّر تقسيمه إلى شقين يتعلق الأول باستكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ 9700 مليار دج، أي ما قيمته 130 مليار دولار، على أن تُخصّص القيمة المُتبقية البالغة 11 ألف و534 مليار دينار، قرابة 156 مليار دولار، لإطلاق مشاريع تنموية جديدة، فيما قرّرت السلطات العمومية إفراد 40 بالمائة من كل هذه المخصصات المالية إلى عملية تحسين التنمية البشرية.
وأكثر ما يُلفت الانتباه أن البرنامج الخماسي الجديد رصد أكثر من 1500 مليار دج من أجل مواصلة سياسة تنمية الاقتصاد الوطني، منها حوالي 1000 مليار دج مُوجّهة لدعم التنمية الفلاحية والريفية وما يقارب 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعية والدعم العمومي للتأهيل وتيسير القروض البنكية التي قد تصل إلى 300 مليار دج لنفس الغرض، وأكثر من ذلك فإن أن التنمية الصناعية ستعبئ هي الأخرى أكثر من 2000 مليار دج من القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة من أجل إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البتروكيمياوية وتحديث المؤسسات العمومية.
ويُمكن القول من خلال هذه المؤشرات إن الدولة وضعت المؤسسات الوطنية أمام الأمر الواقع، فإما أن تكون أو لا تكون، وبرأي أحد الخبراء الاقتصاديين الذي علّق على هذا الأمر فإنه »آن الأوان أن تنضوي مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة تحت تجمع للمؤسسات التي تتقاسم نفس الاهتمامات الاقتصادية«، ويُضيف »يجب دعمها بخبرات تعلمهما كيف تقتحم أسواقا أجنبية بعد أن تُلبي حاجات السوق المحلي، هذه المؤسسات بحاجة إلى دعم فني ودعم لتطوير قدراتها التسييرية«، ثم تساءل: »السؤال الجوهري هل هذه 450 ألف مؤسسة كلها مؤسسات منتجة، هل هي عملية أي تنشط حقيقة في السوق، هل قمنا بمرافقتها، هل نراقبها ميدانيا، هل نتابعها بشكل دوري، إنه مجرد رقم يضاف إلى التقارير الرسمية؟«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.