واصل، أمس، أزيد من مئة عامل بميناء الجزائر إضرابهم الذي باشروه منذ أول أمس الثلاثاء احتجاجا على الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعويض الساعات الإضافية و تنظيم العمل، حيث أفاد مصدر بنقابة المؤسسة أن النشاط على مستوى الأرصفة رقم 3، 4، 5 و7 لا يزال متوقفا في حين يواصل عمال الرصيفين 1 و2 عملهم. وفي ذات الصدد أوضح المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر عبد العزيز غطاس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه إلى غاية صباح أمس كان العمل جاريا على مستوى أربع سفن، مؤكدا أن المديرية العامة للمؤسسة كانت قد اجتمعت أول أمس مع المجلس النقابي لبحث الوضع، موضحا أن النقابة في اتصال دائم مع المضربين لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية. وفي تصريح له أول أمس، أوضح المدير العام المساعد للمؤسسة حول ما يتعلق بمطالب عمال ميناء الجزائر أن الساعات الإضافية التي تتم أيام الجمعة وأيام العطل يتم دفعها 100 بالمائة متبوعة بيوم راحة طبقا للقانون المتعلق بعلاقات العمل الفردية، وأوضح غطاس أن العمال المتوقفين عن العمل يريدون تقاضي أجرة وأخذ يوم راحة لكل الساعات الإضافية حتى تلك التي تتم خارج أيام الجمعة وأيام العطل وهذا أمر مخالف للقانون. كما أشار المتحدث إلى أن المضربين يحتجون أيضا على تشكيلة فرق تفريغ البضائع التي تم تحديدها مع الفرع النقابي لكل فئات البضائع، كما ينص الاتفاق الموقع في جويلية 2010 على تقليص عدد عمال فرق تفريغ البضائع قصد الامتثال لمعايير العمل والمردودية، فيما أكد أنه تم تطبيق كافة الأحكام التي جاء بها الاتفاق خاصة رفع الأجور وغيرها من التعويضات.