وجهت الحكومة في الأيام الأخيرة، مراسلة إلى ولاة الجمهورية تنص على تفعيل إجراءات الدعم الموجهة للشباب البطالين، خصوصا حاملي الشهادات الجامعية، وفي هذا الشأن أكدت تخصيص منحة مقدارها 25 ألف دينار لكل جامعي بطال موجهة للذين يزاولون فترة تكوينية تأهيلية في المؤسسات المعتمدة لتنفيذ هذه الصيغة. قررت الحكومة، حسب ما أفادت به مصادر مسؤولة، تخصيص منحة شهرية لصالح الشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، حيث أن قيمة هذه المنحة التي تدخل في إطار إجراءات الدعم التي تقوم بها الدولة لصالح شريحة الشباب، تصل إلى 25 ألف دينار، وفي المراسلة التي وجهت إلى ولاة الجمهورية من أجل تفعيل هذه الإجراءات والعمل على قراءة القرارات الصادرة قراءة صحيحة،يتضح أن هذه القرارات من شأنها تمكين المعنيين من الاستفادة الحقيقية من الآليات التي توفرها الدولة، بحيث أوضحت مصادرنا أن الاستفادة من هذه المنحة يتم في فترة مزاولتهم لتكوين تأهيلي في إحدى المؤسسات المعتمدة في إطار هذا الإجراء الحكومي. وأشارت المراسلة الموجهة للولاة إلى أن المستفيدين من المنحة الجديدة، يفترض أن يحصلوا على منحة ب 10 آلاف دينار جزائري في إطار النظام المسير لصيغة العمل الاجتماعي، لكن بمجرد الحصول على عمل تتوقف هذه المنحة والأمر كذلك بالنسبة للتقنيين السامين الذين يتحصلون على 8 آلاف دينار شهريا، وإن كان قرار الحكومة تزامن مع موجة الاحتجاجات الأخيرة، فإن الحكومة ذكرت بالإجراءات السابقة والمتعلقة بمنح القروض دون فوائد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك، ودعت الحكومة مختلف المصالح والجهات المعنية بهذه العملية للاحتكام إلى الترتيبات الحكومية المتعلقة بدعم تشغيل الشباب، عن طريق تمكينهم من إنشاء مؤسسات مصغرة، بما في ذلك التدبير الخاص بالقرض المصغر، عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من خلال منح قروض دون فوائد بنسبة 25 بالمائة، من الكلفة الإجمالية للنشاط، ومنح قروض دون فوائد لشراء مواد أولية بنسبة 25 بالمائة، بالإضافة على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمائة للأشخاص بين 35 و50 سنة الذين ينجزون استثمارات تدخل في فئة البطالين المقاولين.