اغتنم الأمين العام لحزب الأفلان الدكتور جمال ولد عباس مناسبة إشرافه على تجمع نسوي بقاعة الحفلات "دنيا بارك" بالعاصمة، في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، ليوضح بأن الحديث عن الشرعية التاريخية أمر طبيعي وبديهي، كون الأفلان هو من تولى تنظيم الثورة وقادها وفجّرها، وكذلك هو الأمر بعد استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962، حيث أسّس الدولة الجزائرية المستقلة، وقال إن مثل هذا الحديث أقلق الكثيرين وجعلهم يهاجمون قيادة الأفلان، موضحا أن سياسة الحزب تترفع عن الرد، خاصة وأن الرد عنها يتم بطرق غير مباشرة، حتى يفهم هؤلاء أنه مادام الأفلان الذي حرر البلاد موجودا والرئيس عبد العزيز بوتفليقة موجودا فالدولة ستظل قوية وصامدة. دعا الدكتور ولد عباس المرأة الجزائرية إلى الإدلاء بصوتها بقوة يوم الاقتراع، مشيرا إلى أنّها رمز للكفاح والنضال منذ عدة قرون، مؤكدا أن الأفلان هو الحزب الذي يمثل أغلبية الشعب الجزائري ويدافع عن حقوق المرأة. وذكر الأمين العام للحزب الحضور من النساء بشهيدات الوطن اللاتي ضحين من أجل الجزائر على غرار الشهيدة مليكة قايد من تيزي وزو، مريم بوعتورة من الأوراس، وعزيزة مسيكة وغيرهن، كما عرج بالحديث عن شهيدات العاصمة فذكر حسيبة بن بوعلي، وريدة ولد قابلية وأخريات. وأكّد الأمين العام لحزب الأفلان أن المرأة الجزائرية رمز للكفاح والنضال منذ عدة قرون، كما كانت هناك 2000 مجاهدة بجيش التحرير الوطني، وقال في هذا السياق إن المرأة الجزائرية كانت دائما في الطليعة أثناء حرب التحرير الوطنية، حيث تولت التنظيم حينها وخاصة المصالح الصحية. وبعد أن استعرض الأمين العام, محطات هامة من مساهمة المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية المجيدة و كذا صمودها خلال العشرية السوداء، تطرق إلى تواجد المرأة في الصفوف الأولى في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، على غرار قطاعي التربية والصحة، مشيدا بالمكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية والتي كرسها دستور 2016, مرجعا تحقيق ذلك إلى الاهتمام، الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع. وأشار الدكتور ولد عباس في هذا الصدد, إلى أن الأفلان يواصل نضاله من أجل الدفاع عن حقوق المرأة لتعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة, مذكرا في هذا المنحى بأن حزبه قدم عددا كبيرا من المترشحات للمحليات القادمة, وهو الشأن الذي يعكس قناعة الحزب بضرورة تواجد المرأة في المجالس البلدية و الولائية من جهة وكذا أهمية الأدوار المحورية التي تؤديها المرأة في هذا المستوى من المسؤولية. وأكد الأمين العام للحزب أن الأفلان هو الحزب الوحيد الذي يمثل الشعب الجزائري ويدافع عن حقوق المرأة، وهو ما يتجلى في الدستور الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يضم أربع مواد تخص المرأة، حيث كل ما كان مفقودا عن المرأة الجزائرية هو موجود اليوم. كما قال الأمين العام إن الدستور يحمي المرأة ويصون حقوقها فعلا، لكن عليها هي أيضا أن تدافع عن هاته الحقوق وهذا عبر المساهمة من خلال حزب الأفلان الذي سيساندها وسيكفل لها التمثيل في المؤسسات البرلمانية أو المحلية وسياسيا أيضا. وعرّج الدكتور ولد عباس بالحديث عن أنه من أصل 23 مليون ناخب هناك 13 مليون امرأة، مضيفا أن المرأة التي كانت سابقا تلد وتربي فقط هي اليوم أستاذة جامعية، طبيبة مختصة، وإدارية ونائب في البرلمان ووزيرة كما، أن الرئيس بوتفليقة عين امرأة لرئاسة مجلس الدولة ولرئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما قال الأمين العام إن الدستور يحمي المرأة ويصون حقوقها فعلا، لكن عليها هي أيضا أن تدافع عن هاته الحقوق وهذا عبر المساهمة من خلال حزب الأفلان الذي سيساندها وسيكفل لها التمثيل في المؤسسات البرلمانية أو المحلية وسياسيا أيضا. وعرّج الدكتور ولد عباس بالحديث عن أنه من أصل 23 مليون ناخب هناك 13 مليون امرأة، مضيفا أن المرأة التي كانت سابقا تلد وتربي فقط هي اليوم أستاذة جامعية، طبيبة مختصة، وإدارية ونائب في البرلمان ووزيرة كما، أن الرئيس بوتفليقة عين امرأة لرئاسة مجلس الدولة ولرئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. في سياق ذي صلة، اعتبر الدكتور ولد عباس الحديث عن الشرعية التاريخية أمرا طبيعيا وبديهيا، كون حزب الأفلان هو من تولى تنظيم الثورة وقادها وفجّرها، وكذلك بعد استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962 هو من أسّس الدولة الجزائرية المستقلة، وقال إن مثل هذا الحديث أقلق الكثيرين وجعلهم يهاجمون قيادة الأفلان، موضحا أن سياسة الحزب تترفع عن الرد على مثل هذه التصريحات، مؤكدا أن الرد عنها يتم بطرق غير مباشرة، حتى يفهم هؤلاء أنه مادام الأفلان الذي حرر البلاد موجودا والرئيس عبد العزيز بوتفليقة موجودا فالدولة ستظل قوية وصامدة. وأضاف الدكتور ولد عباس أنه في يوم 23 نوفمبر سيقول المواطنون كلمتهم، ومن بينهم المرأة الجزائرية التي يعتبر صوتها جد هام، داعيا مترشحات الأفلان إلى التركيز على العمل الجواري والتواصل المباشر مع المواطنين، لتعزيز الوعاء الانتخابي لحزب الأفلان، الذي يعد القوة السياسية الأولى في البلاد في سياق آخر، تحدّث الأمين العام للأفلان عن قانون المالية الذي تتزامن مناقشته في المجلس الشعبي الوطني مع تنشيط الحملة الانتحابية للمحليات، وقال إنه لن يطبق إلا برضا وموافقة الأفلان الذي هو حزب من الوزن الثقيل، بمناضليه ووزرائه ونوابه في البرلمان وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وهو ما يتأكد خلال الحملة الانتخابية التي باشرها الحزب منذ أسبوعين عبر كامل التراب الوطني والاستقبال الحافل الذي يحظى به من المواطنين.