أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، بالجزائر العاصمة، المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية والتي كرسها دستور 2016، داعيا إياها إلى المشاركة ب «قوة» في الاستحقاق المقبل لتعزيز مكانتها السياسية. وخلال تجمع نسوي نشطه في إطار اليوم 15 للحملة الانتخابية لتشريعيات 23 نوفمبر، أكد ولد عباس أن المرأة الجزائرية حققت العديد من المكاسب في مختلف المجالات سيما منها السياسية، والتي مكنتها من تقلد عدة مناصب قيادية في الدولة على غرار ترؤسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أشاد ذات المسؤول، بالمكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية والتي كرسها دستور 2016، مرجعا تحقيق ذلك إلى «الاهتمام» الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذه الشريحة «الهامة» في المجتمع. وأشار في هذا الصدد، إلى أن تشكيلته السياسية «تواصل» نضالها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة لتعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة، مذكرا في هذا المنحى بأن حزبه قدم عددا كبيرا من المترشحات للمحليات القادمة، وهو الشأن الذي يعكس» قناعة الحزب بضرورة تواجد المرأة في المجالس البلدية والولائية» من جهة وكذا أهمية الأدوار «المحورية» التي تؤديها (المرأة) في هذا المستوى من المسؤولية من جهة أخرى. وبعد أن ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بمساهمة المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية المجيدة وكذا صمودها خلال العشرية السوداء، تطرق إلى تواجد المرأة في الصفوف الأولى في مختلف القطاعات «الحيوية «في البلاد على غرار قطاعي التربية والصحة. وبالمناسبة، دعا ولد عباس مترشحات حزبه إلى التركيز على العمل الجواري، والتواصل المستمر مع المواطنين، « لتعزيز الوعاء الشعبي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد — حسبما قال— أول قوة سياسية في الجزائر». وفي موضوع آخر، تحدث ولد عباس عن الظروف المالية للبلاد، معربا عن ارتياحه إزاء وضعية الخزينة العمومية التي بإمكانها — كما قال— توفير أجور جميع العمال. وختم ولد عباس لقاءه النسوي، بدعوة شريحة النساء إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر الجاري، خاصة في ظل تسجيل — كما قال — 13 مليون ناخبة من مجموع 23 مليون ناخب وذلك من أجل تعزيز تواجد المرأة في الحياة السياسية وإثبات قدراتها في هذا الميدان.
