اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن »عدم انخراط الجماهير في المسيرة غير المرخصة ليوم 12 فيفري كان متوقعا«، وأضافت أن للمواطنين القدرة على الفرز بين مواقف الأحزاب، داعية إلى رفع القيود عن النشاط السياسي بداية بالسماح بالمسيرات في العاصمة. قالت حنون في كلمة افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال إن »المواطنين عندما تكون لديهم الإرادة في المشاركة في المسيرات لا شيء ولا أحد يقف أمامهم ولا حتى الحواجز الأمنية والقوى النظامية«، مضيفة أن »العمال لا يشاركون في مظاهرة ينادي إليها حزب يميني«. وحيت الموقف الرسمي الذي وصفته بالمحترم، كما أشادت بالانضباط الذي ميز القوات النظامية التي لم تقمع أحدا، غير أنها أشارت بأن »حشد القوات النظامية كان كبيرا ومهولا ولا شيء يبرره«. وجددت دعوتها إلى »رفع القيود عن النشاط السياسي بداية بالسماح للمسيرات في الجزائر العاصمة« ورأت حنون أن »التخوف من الانفلات غير مؤسس وبإمكان الشرطة التأطير«، قائلة إن »الحرية عامل نظام وليس عامل فوضى كما أنها تسمح بعزل المتآمرين وتظهر المكانة الحقيقية لكل حزب سياسي«. كما انتقدت زعيمة حزب العمال تناول بعض وسائل الإعلام الأجنبية للأوضاع في الجزائر، معبرة عن »أمنيتها العميقة أن تغطي قناة الجزيرة القطرية مظاهرات تحدث في قطر وقناة العربية مظاهرات تحدث في العربية السعودية«، وأضافت تقول »على قناة فرنسا 24 التصريح بأن 6 ملايين فرنسي خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالتراجع عن رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة«، مشددة بأن ما تقوم به هذه القنوات ليس ديمقراطية. في موضوع آخر، تطرقت حنون إلى مذكرة صندوق النقد الدولي للجزائر معتبرة أنها تشكل ضغطا لأنها تطلب الحد من الزيادات في أجور الوظيف العمومي وتطلب تخفيض النفقات العمومية وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد غير تحفيزية للاستثمار الأجنبي. ودعت رئيس الجمهورية إلى استدعاء انتخابات برلمانية مسبقة للتأسيس بصفة انتقالية للسيادة الشعبية وتعديل قانون الانتخابات والفصل بين قطاع المال والأعمال وبين السياسة. وفي الشأن الحزبي، تحدثت حنون عن جدول أعمال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب الذي يضم 23 عضوا اجتمعوا لتحديد رزنامة عمل الحزب للمرحلة القادمة، وأشارت إلى أن الدورة ستركز على إنشاء اللجان الشعبية بالأحياء من أجل تدوين طلبات وانشغالات الشباب ومختلف الفئات الاجتماعية. وقالت إن حزب العمال يسعى إلى وضع إطار منظم للديناميكية الاجتماعية الكامنة التي بدأت تتحرك على شكل إضرابات واحتجاجات كلها مشروعة كما قالت، معتبرة ذلك حركية تدل على صحة جيدة للمجتمع، وأضافت أن المكتب السياسي سيناقش مسألة اللجان الشعبية استعدادا لأي طارئ للتأطير والمطالبة بالحلول الجزائرية مؤكدة أنه حان الأوان لتعود الكلمة للشعب. ورأت حنون أن الثورتين التونسية والمصرية ليستا إعلانا لثورة عربية، واعتبرت أن الأوضاع السياسية والاجتماعية مختلفة بين هذه الدول، ورفضت المقارنة مع ما حدث في الجزائر، قائلة »لا يشبه الوضع في الجزائر حتى وإن كان فيها توزيع الثروات غير عادل ولكنه ليس بالشكل الذي تعرفه تونس ومصر كما أن الفساد في الجزائر ليس له نفس الشكل الموجود في البلدين«.
