تعاملت قوات الأمن الوطني بحكمة وتعقل مع المشاركين أمس، في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، والتي تحولت إلى تجمع بساحة أول ماي بالعاصمة، فقد تفادى عناصر الشرطة استعمال القوة ضد المتظاهرين، وعملوا إلى تفريقهم بسلاسة ودون الدخول في احتكاكات واصطدامات سواء مع المشاركين أو الفضوليين من المواطنين. وطبقا للتعليمات التي تلقاها عناصر الأمن الوطني الذين انتشروا بأعداد كبيرة في أنحاء العاصمة تحسبا لحدوث أي انزلاقات، فقد تم منع رجال الأمن استخدام العنف في حق المشاركين في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير أمس، وتفادي الاحتكاك وتجنب القمع، ولعل ما يؤكد ذلك هو استغناء أفراد الشرطة عن حمل السلاح واكتفاؤهم بالزي الرسمي فقط. وقد أحكم الأمن الوطني طوقا أمنيا ومنع الحشود من السير متفاديا بذلك تعنيف الأفراد، فمنذ الساعات الأولى من نهار أمس ظهر جليا أن وزارة الداخلية ستتعامل بصرامة مع الداعين للمسيرة رغم القانون الذي يمنع تنظيمها بالعاصمة، إلا أن الملموس بعد كل هذا التجنيد والتأهب أن قوات الأمن الوطني أبدت احترافية في التعامل مع اندفاعات المتظاهرين الذين حاولوا في عديد من المرات كسر الطوق الأمني والاندفاع باتجاه الأمام. نفس الشيء بالنسبة لوسائل الإعلام سواء تعلق الأمر بالصحافة الوطنية أو الدولية، فقد ساعد عناصر الشرطة المنشرين في ساحة أول ماي رجال الإعلام على تأدية مهامهم بسهولة وإجراء الاستجوابات مع المتظاهرين سواء من المؤيدين أو المعارضين وكذا بالنسبة للمسؤولين وراء تنظيم المسيرة، وقد رفع المتظاهرون شعارات تقول أن الشرطة من الشعب. ولم يلاحظ أي استخدام للهراوات أو العصي من طرف قوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين، ولعل تجاوب المواطنين عبر مختلف أحياء وشوارع العاصمة مع رجال الأمن، سهل من مهمة هذه الأخيرة وسمح بتفويت الفرصة أمام الراغبين في التسبب في الفوضى، مما جعل المتجول يعتبر الأوضاع جد عادية على الرغم من انتشار أعداد كبيرة من عناصر الشرطة.