قامت مصالح الأمن الوطني وقوات مكافحة الشغب بتفريق المسيرة التي دعا إليها ما يعرف ب«التنسيقية الوطنية من أجل التغيير» بساحة أول ماي في العاصمة، وذلك من خلال فرض طوق أمني على المتظاهرين. شهدت مسيرة الأمس حضور عدد من الشخصيات المعارضة على غرار بعض نواب "الأرسيدي" بقيادة "سعيد سعدي"، وبعض الناشطين في حركة العروش، وعدد من المنتمين لما يسمى «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير» ، فيما غاب عنها الحقوقي "مصطفى بوشاشي" الذي كان من أوائل الداعين إلى المسيرة. هذا وقدرت بعض المصادر عدد المشاركين ب 400 شخص فيما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن عددهم قد بلغ 250 شخصا وأضاف البيان أنه قد تم إيقاف 14 منهم ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، و نفت وزارة الداخلية أن تكون قد تلقت أي طلب لعقد اجتماع أو تظاهرة عمومية في أي ولاية من ولايات الوطن باستثناء العاصمة وهو الطلب الذي تم رفضه حسب وزارة الداخلية لأسباب لها علاقة بالأمن والنظام العموميين. وقد شهدت هذه المسيرة ترديد بعض الشعارات المطالبة بمزيد من الحريات السياسية والإعلامية، كما شهدت حسب شهود عيان محاولة اعتداء جسدي ل"سعيد سعدي" رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على إحدى الشرطيات في محاولة للتصدي لأعوان الأمن، كما سُجل كذلك رفض السكان المجاورين لساحة أول ماي المشاركة في المسيرة والذين دخلوا في جدال ومشادات كلامية مع المتظاهرين مع بداية تجمعهم في ساحة أول ماي ،معبرين عن عدم قبولهم لأي مظاهرات أو أعمال شغب بالقرب من مساكنهم، وللتذكير فإن وزارة الداخلية كانت قد رفضت الترخيص لهذه المسيرة واقترحت على منظميها تنظيم تجمع بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن شددت ابتداء من مساء أول أمس وصبيحة أمس الرقابة على الطرق الرابطة بين الولاياتالشرقية والعاصمة، لا سيما ولايات البويرة، بومرداس وتيزي وزو لمنع تدفق الأشخاص الذين حاولوا دخول العاصمة، حيث قامت مصالح الأمن الوطني بنشر المئات من عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب في ساحة أول ماي والشوارع والساحات الكبيرة بقلب العاصمة، كما تم تشديد الرقابة الأمنية على المنشآت الحكومية والمقرات الرسمية والمؤسسات العمومية. وعلمت «الأيام» أن تعليمات صارمة وجهتها الداخلية لمسؤولي وحدات مكافحة الشغب تأمرهم فيها بالتزام التعقل والرصانة، والتشديد على عدم الاحتكاك بالمشاركين في المسيرة، وعدم استعمال الذخيرة الحية مهما كانت الوضعية، وذلك تطبيقا لخطة أمنية محكمة عملت خلية أزمة، شكلت مساء أول أمس، على رسمها وتعتمد على تفادي الاحتكاك مع المتظاهرين.