فشلت الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة »السناباب«، في تعبئة عمال البلديات للاستجابة للإضراب، حيث لمسنا أمس، عدم تجاوب عمال البلديات بالعاصمة لقرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام، لكن بالمقابل لقينا إصرارا منهم على شرعية مطالبهم وضرورة فتح حوار حول أوضاعهم المهنية والمعيشية. عكس ما كان متوقعا بإمكانية تعطيل مصالح المواطنين بالبلديات، وصعوبة استخراج المواطنين لوثائقهم الإدارية ليوم أمس بسبب الدعوة للإضراب، شهدت بلديات العاصمة أداء عمال البلديات لعملهم بصفة عادية، ورفضهم التجاوب مع الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة »السناباب«، ومن خلال الجولة الاستطلاعية التي قادت »صوت الأحرار« إلى كل من بلديات حسين داي، القبة، باب الزوار، الأبيار، أولاد فايت، لمسنا عدم تجاوب تام مع قرار الإضراب. ومن خلال حديثنا لبعض العمال على مستوى البلديات، قال الملحق الإداري »م.ف« ببلدية الأبيار برتبة تقني سام، قال »نحن مع الإضراب ولكن يجب أن يكون تحركنا منهجي وتجنب الانتهازية«، وتابع »مطالبنا مشروعة ويجب إعادة النظر في الأوضاع المهنية والمعيشية لعمال البلديات، وحمايتهم من كل الأخطار المحدقة بهم أثناء عملهم«. ومن المطالب التي ترافع لها نقابة »السناباب« لانتزاعها المطالب المهنية والاجتماعية، في مقدمتها تحسين الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وكذا صياغة قانون أساسي خاص بهم مع تخفيض سن التقاعد، وكذا وضع نظام تعويضي يحسن من الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها. كما قلّلت نقابة عمال البلديات من أهمية ما صدر في مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات الأخير، بحجة عدم إشراكهم في صياغته، وكذا الزيادات الزهيدة التي تضمنها، والتي لم تتجاوز 2000 دج شهريا، وقال أحد الموظفين الذي تحدث إلينا وهو عضو في نقابة »السناباب«، »كيف يعقل أن قطاع البلديات يضم 300 ألف عامل من بينهم آلاف المتعاقدين الذين لم يتم تسوية وضعياتهم لمدة لا تقل عن 10 أعوام، لا يزيد أدنى راتب عن 9000 دج شهريا، ولا يفوق أحسن أجر 28 ألف دج«. يذكر أن الإضراب الذي تم الدعوة إليه ليوم أمس، يعد الثالث من نوعه منذ سنة تقريبا، وقد كان الإضراب الأول الذي شنه عمال قطاع البلديات في مارس 2010، ولم يعرف حينها تجاوبا كبيرا، سوى في بلديات بعض الولايات، على غرار كل من تيزي وزو، بجاية، الشلف، عنابة، تلمسان ووهران، حيث تم التجمع والاعتصام داخل مقرات البلديات، للتعبير عن استيائهم من تدهور ظروفهم الاجتماعية والمهنية، والتزموا بضمان أدنى الخدمات.