أمر والي عنابة أمس في لقاء طارئ بالجهاز التنفيذي على مستوى البلديات ال 12 بالشروع في عملية هدم البناءات الفوضوية التي نشأت في غضون أسابيع، مستغلين الظروف الطارئة التي عاشتها الولاية خلال هذا الشهر. عملية الهدم التي أمر بها الوالي بداية من اليوم، ستطال البناءات الفوضوية التي ظهرت في هذه الفترة، حيث عمد أصحابها إلى تحويل أجزاء من القطع الأرضية الواقعة بكل من المناطق الغابية بحي الريم وحي الأبطال وقاموا بتشييد بنايات كاملة، حاملين بأيديهم أسلحة وسيوفا، مهددين بها كل من تخوّل له نفسه التقرب منهم أو منعهم من البناء، وقد استغلوا الظروف وإجراءات التهدئة التي أقرتها السلطات العمومية ليتمكنوا من خلق حي فوضوي جديد، حجّتهم أنهم من سكان المدينة، ولهم الأحقية في استغلال أراضيها دون غيرهم، غير أن حقيقة الأمر عكس ذلك تماما، حيث أكد والي الولاية، خلال الاجتماع ذاته، أن هذا العمل يعد جبانا وأن الدولة قائمة بذاتها وسيطبق القانون على كل من خالف القانون، مبيّنا أن أصحاب هذه البناءات الفوضوية ليسوا من سكان مدينة عنابة، بل من الولايات المجاورة، جاؤوا طامعين في سكن اجتماعي بها، ليتمكنوا من بيعها والاستفادة منها. وفي السياق ذاته، أعرب والي عنابة أن التصدي لمافيا البناءات الفوضوية سينطلق بداية من اليوم مع تسخير كل الوسائل الأمنية والمادية لذلك، خاصة وأن الدولة تسعى للقضاء على البناءات الهشة والقصديرية التي أحصيت لغاية سنة 2007. كما كشف الوالي من جهة ثانية أن هذه العملية لم تكن عبثا، بل كانت بمعية وبتواطؤ من مستثمري الموت الذين ينشطون في المدينة القديمة وبعض الجمعيات وكذلك بعض المنتخبين الذين يشجّعون مثل هذه الأعمال ليكثر بها الفساد وينعدم الأمن. كما أن ولاية عنابة تحضّر هذه الأيام لتوزيع ألفين وحدة سكنية من نمط السكن الاجتماعي والتي ما تزال الجهات الوصية في عملية تصفية القوائم حتى تتمكن من تجنب الأخطاء الممكنة لما يفوق ال24 ألف ملف سكن اجتماعي، كحصة أولية لبرنامج إجمالي يحمل 28 ألف وحدة سكنية مسجلة لولاية عنابة.