توقع الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، أن تضع الإصلاحات السياسية المرتقبة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، نهاية لحالة التأزم والجمود اللذين يطبعان الحياة السياسية في البلد، مؤكدا على أهميتها من حيث التوقيت، لكونها – حسبه – ستضع حدا لقميص عثمان الذي استغلته أطراف لتشويه صورة الجزائر في المحافل الدولية، مضيفا أن »الأرندي« يرفض فكرة المجلس التأسيسي. ثمن، ميلود شرفي، في ندوة ولائية جمعت إطارت حزبه بالمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو، أمس، القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة مؤخرا لصالح الشباب، لكنه أثنى بدرجة كبيرة على قرار رفع حالة الطوارئ الذي من شأنه أن يعزز المكاسب الديمقراطية التي تعيشها الجزائر منذ عقدين من الزمن، سيما على الصعيد السياسي والإعلامي والبرلماني. أما بخصوص الإصلاحات المرتقبة التي يعتزم الرئيس مباشرتها، فقد وصفها الناطق الرسمي للأرندي بالخطوة المهمة في تكريس البرامج والإصلاحات السابقة ومنها إصلاح المنظومة التربوية، العدالة والقطاع المالي والمصرفي. ويعتقد الأرندي على لسان ميلود شرفي أن تكون الإصلاحات المرتقبة بداية لصفحة جديدة في مسار استقرار البلاد وأمنها، لكن الأهم أيضا من وجهة نظر التجمع الوطني الديمقراطي أن عزم الرئيس على إصلاحات سياسية من شأنه أن يقطع الطريق أمام من وصفهم »الدعوات المعزولة« التي تتخذ من التغيير » قميص عثمان« لتشويه صورة الجزائر في الساحة الدولية. وأكد شرفي رفض حزبه لفكرة المجلس التأسيسي التي تقترحها بعض التيارات السياسيةوفي تبريره لهذا الرفض قال »إن قبول هذا الاقتراح هو بمثابة إلغاء لكل ما قامت به الجزائر منذ الاستقلال«. وقال أن الوضع في الجزائر مغاير لما هو في بعض البلدان وليس من المنطقي المقارنة فيما بينها مع التأكيد عن رفضه لأي تدخل خارجي في القضايا الداخلية للبلاد. وركز شرفي في حديثه عن هذا التغيير المراد أن الجزائر التي تملك مبادئها ومعالمها السياسية الخاصة بها والمستوحاة من ثورة نوفمبر المجيدة لن تعجز عن إيجاد حلول لمشاكلها لأن لديها الوسائل الضرورية للتكفل بمواطنيها. أما عن مسيرة 12 فيفري الفارط بالجزائر العاصمة التي وصفها أصحابها بيوم القطيعة مع جدار الخوف أكد شرفي أن الشعب الجزائري لم ينتظر أبدا شهر فيفري من عام 2011 للتغلب على الخوف بل فعلها ذات يوم من شهر نوفمبر 1954 حين قرر الأخذ بزمام أموره. وبالمناسبة ذاتها جدد شرفي دعوة حزبه إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، والرشوة والفساد بمختلف أشكاله. وفي ختام اللقاء حث إطارات ومناضلي الأرندي على ضرورة التعامل بفعالية والتجند من أجل إنجاح القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة مؤخرا، مذكرا بمكانة الحزب في الساحة الوطنية والسياسية.