شهد، أمس، مقر رئاسة الجمهورية عدة تجمعات شملت ضحايا الأخطاء الطبية والأطباء المقيمين بالإضافة إلى أساتذة الجنوب والطلبة الجامعيين، حيث طالبت هذه الفئات السلطات العليا بتلبية مطالبهم المختلفة التي ينادون بها. تجمع، صباح أمس، متظاهرون من عدة قطاعات أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث قرر كل من ضحايا الأخطاء الطبية والأطباء المقيمون وأساتذة الجنوب بالإضافة إلى الطلبة الجامعيين، وقبلهم الأساتذة المتعاقدون والعائلات العائدة من ليبيا، الدخول في احتجاج للمطالبة بحقوقهم وتلبية انشغالاتهم، رغم الإجراءات الأمنية المشددة على مستوى جميع شوارع العاصمة تحسبا لأي انزلاق في الوضع. ولقد كان من بين هؤلاء المحتجين أمام قصر المرادية ضحايا الأخطاء الطبية الذين جاؤوا من ولايات مختلفة لنقل شكواهم إلى رئيس الجمهورية، والمطالبة بتعويضهم عن الضرر الجسدي الذي لحق بهم، حيث نددوا بما أسموه ب»الحقرة« التي طالتهم في ظل عدم تعويضهم عن الأخطاء التي تعرضوا لها من طرف بعض الأطباء، وللمطالبة بإجراءات قانونية تعوض لهم الأضرار التي أصابتهم. في هذا الصدد توجه ضحايا الأخطاء الطبية برسالة لرئيس الجمهورية قصد التدخل لإنصافهم، سواء من طرف الأطباء بالمستشفيات ومخلفات أخطائهم الحسية والعضوية ناهيك عن العدالة التي لم تنصفهم حسب ادعائهم، رغم العاهات الناجمة عن تلك الأخطاء الطبية التي لا بد أن تجد لها السلطات الوصية حلولا سريعة بالنظر إلى المعاناة الدائمة لهؤلاء المرضى سواء من الجانب المعنوي أوالنفسي. ومن جهتهم، تجمهر أمس، آلاف الأطباء المقيمين بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المشروعة من بينها إلغاء الخدمة المدنية، حيث ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لحل قضيتهم وإنصافهم بعد فشل الوصاية في إقناعهم بوقف الإضراب المفتوح الذي لا يزال مستمرا. كما خرج في نفس اليوم وفي نفس المكان عشرات الأستاذة والمعلمين من الجنوب من أجل المطالبة بحقوقهم في منحة الجنوب التي أصدرها رئيس الجمهورية لهذه الفئة منذ سنوات عدة والمقدرة ب 1800 دج شهريا وقد ندد المعتصمون من خلال شعاراتهم ب»الحقرة« و»التمييز«. ومن جهتهم، خرج الطلبة الجامعيون من مختلف جامعات الوطن والمعاهد في مسيرة حاشدة باتجاه مقر رئاسة الجمهورية، للمطالبة بتطبيق لائحة المطالب التي رفعت للوزارة، وللتعبير عن رفضهم المطلق للنتائج الندوة الوطنية المنعقدة في 27 مارس المنصرم، والتي اعتبرتها التنسيقية الوطنية المستقلة للطلبة بغير المجدية ولم تستجب للمطالب الشرعية للطلبة.