يحضّر المجلس الشعبي الوطني لفتح استشارات مع الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية وغير الممثلة في البرلمان من أجل إثراء النقاش حول الإصلاحات السياسية المنتظر الشروع فيها قريبا، المبادرة ومثلما تؤكد مصادرنا لا تتعارض مع مهمة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية بل تعتبر مكملة لها. بالنسبة للجهة صاحبة المبادرة، أوضح المصدر الذي تحدث ل»صوت الأحرار« أن الأمر لا يتعلق بكتلة برلمانية وأن المهمة لن تحمل لونا سياسيا بعينه، وإنما يتعلق الأمر بمبادرة تبناها وسيطلقها المجلس الشعبي الوطني، دون أن يفصح لنا فيما إذا كان عبد العزيز زياري رئيس الغرفة السفلى هو من سيتولى هذه الاستشارات بنفسه أم نوابه أي أعضاء مكتب المجلس من سيقومون بالمهمة. وحسب المصدر نفسه فإن المبادرة الجاري التحضير لها على مستوى الغرفة البرلمانية السفلى لن تتعارض أو تتقاطع بأي شكل من الأشكال مع المهمة التي يقوم رئيس الغرفة البرلمانية العليا عبد القادر بن صالح بتكليف من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار المشاركة في إثراء النقاش حول الإصلاحات السياسية وتوسيع الاستشارة بشأن هذه القضية المفصلية لتمتد إلى الأطياف السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية وغير الممثلة في البرلمان. ومن المنتظر أن يستضيف المجلس الشعبي الوطني من خلال المبادرة الآنفة الذكر ممثلين عن الطبقة السياسية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان لفتح النقاش حول القوانين التي أعلن الرئيس بوتفليقة عن نيته في مراجعتها في إطار الإصلاحات السياسية الكبرى الجاري التحضير لها، وهي قانون الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بتعزيز وترقية المشاركة السياسية للمرأة وقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الإعلام، مشيرا إلى وجود مقترحات قوانين على مستوى الغرفة السفلى تقدم بها نواب في المجلس بعد التعديل الدستوري الأخير في نوفمبر 2008، وتتعلق بقانون الانتخابات. وحسب المصدر نفسه فإن هذا العمل الذي سيشرع فيه خلال الأيام القليلة المقبلة المجلس الشعبي الوطني من شأنه تهيئة الجو العام وتحسيس المواطن بأهمية الإصلاحات السياسية التي تحضر لها الجزائر ليكون جزء منها ويساهم في إنجاحها. على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالمهمة التي أوكلت لرئيس مجلس الأمة عبد القادر صالح، أكدت مصادرنا أن الاستشارات الرسمية سيشرع فيها خلال 10 أيام، وأن ما قام به لحد الآن كان عبارة عن لقاءات تمهيدية منها اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم والذي كان عبارة عن مناقشة لخطة عمل أكثر منه لقاء تشاوريا بالنظر لما يمثله الحزب العتيد في الساحة السياسية الوطنية من جهة وبالنظر للعمل الذي سبق للحزب ومن خلال أفواج عمل متخصصة لإعداد مقترحات بشأن أغلب القوانين التي يعتزم رئيس الجمهورية مراجعتها بما فيها الدستور.
