ردد المتهمون في قضية الزلزال الذين تعاقبوا أمام المحكمة الواحد تلو الأخر للإدلاء بكلمة أخيرة قبل النطق بالحكم في حقهم كلمة واحدة هي"أطلب البراءة" ..."أنا بريء" ... " البراءة فقط" ولم يزد أي متهم حرفا واحدا عن هذه الكلمة رغم أن المحكمة منحتهم حق الإدلاء بما يشاؤون ككلمة أخيرة طبقا لما ينص عليه القانون. بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة القاضي رضوان بن عبد الله عن رفع الجلسة وغلق المحاكمة للدخول في المداولات على أن تنطق المحكمة بالحكم في جلسة علنية بنفس القاعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق ل 31 جويلية الجاري. واستمرت الجلسة الأخيرة من محاكمة الزلزال إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بحضور جميع المتهمين ما عدا خمس متهمين تغيبوا وهم كل من المقاولين داودي عبد القادر طالب محمد السعيد وعروسي عمر، إضافة إلى رازيباون عاشور ممثل مكتب دراسات، والمهندس التابع ل "سي تي سي" حراني عبد القادر الموجود في حالة فرار. وقد أصر رئيس المحكمة رضوان بن عبد الله على أن تكون جلسة أول أمس آخر جلسة في المحاكمة حتى وإن تطلب الأمر تمديدها إلى غاية الساعة العشرة ليلا، وهو ما تم فعلا حيث استمرت المرافعات إلى غاية الساعة التاسعة والنصف ليلا، ولتمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين، ثم أعلن عن رفع الجلسة الأخيرة في حدود الساعة التاسعة و 38 دقيقة، وهكذا تكون المحاكمة قد استغرقت 15 يوما كاملة، منذ انطلاقها بتاريخ 10 جويلية الجاري، خصص الأسبوع الأول منها لسماع 37 متهما، باستثناء المتهم حراني الموجود في حالة فرار، في حين خصص الأسبوع الأخير لمرافعات هيئة الدفاع المتشكلة من أكثر من حوالي 44 محامي. غير أن القاضي غضب كثيرا من هيئة الدفاع عند انتهاء مرافعاتها لأنها أغرقته بالملفات والوثائق والمحاضر والعقود إلى درجة أن عدد الوثائق التي سلمتها هيئة الدفاع للقاضي كأدلة لتبرئة المتهمين فاق ال 5000 وثيقة تخص 37 متهما، احتفظ بها القاضي في ثلاث علب أرشيف من الحجم الكبير لكي يطلع عليها خلال الأسبوع المخصص للمداولات ويعتمد عليها في الحكم على كل متهم، منها 3000 وثيقة سلمها له دفاع المتهم سلكيم محمد رئيس مجمع مؤسسات ترقية السكن العائلي المتشكل من سبعة محامين، وفي هذا الصدد قال القاضي رضوان بن عبد الله للمحامين أنه كان عليهم أن يسلموا هذا العدد الهائل من الوثائق منذ البداية لقاضي التحقيق، قبل أن تصل القضية للمحكمة، وأن لا ينتظروا إلى غاية إحالة الملف على المحكمة ليسلموها في مرافعاتهم، لأن القاضي ليس لديه الوقت الكافي للتمكن والتفحص في كل تلك الوثائق خلال أسبوع واحد فقط للمداولة من أجل الفصل والنطق بالحكم، مضيفا بأنه مطالب ببذل جهد مضاعف والعمل ليل نهار خلال الأسبوع المخصص للمداولات من أجل مراجعة هذه الوثائق التي سلمتها هيئة الدفاع. بعد جلسات ماراطونية استغرقت 15 يوم "انتهاء محاكمة الزلزال دون حضور المسؤولين الكبار في قطاع السكن" انتهت محاكمة الزلزال أول أمس بعد جلسات ماراطونية استغرقت 15 يوما دون ان يحضر أي مسؤول من المسؤولين الكبار على قطاع السكن وعلى رأسهم وزيري السكن الحالي نور الدين موسى باعتباره الطرف المدني في القضية من جهة وكشاهد من جهة أخرى بصفته كان رئيسا للمركز الوطني للبناء والتعمير ببئر خادم عندما ضرب الزلزال كما أنه أحد أعضاء اللجنة الوزارية التي نصبها وزير السكن محمد نذير حميميد بتاريخ 26 ماي 2003 لمعاينة آثار الزلزال، إلى جانب محمد نذير حميمد الذي كان وزيرا للسكن عندما ضرب الزلزال في 21 ماي 2003. ولم تستدع المحكمة هؤلاء رغم إلحاح هيئة الدفاع منذ بداية المحاكمة على أن حضورهم ضروري، كما لم يتردد جل المحامين الذين رافعوا في حق موكليهم على توجيه التهم لوزارة السكن التي أخطأت في تصنيف منطقة بومرداس كمنطقة ذات نشاط زلزال من الدرجة الثانية، وهو التصنيف الذي اعتمدته كل مكاتب الدراسات في وضع الهندسة المدنية والعمرانية للبنايات، ليتبين بعد الزلزال بأن منطقة بومرداس هي منطقة زلزالية من الدرجة الثالثة وذات نشاط زلزالي عالي، حيث قامت الوزارة مباشرة بعد الزلزال بتصحيح التصنيف الزلزالي لمنطقة بومرداس. جميلة بلقاسم:[email protected]
