دافع أمس وزير الخارجة مراد مدلسي خلال الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز، عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حيث دعا البلدان غير المنحازة إلى تجديد دعمها إلى الشعب الصحراوي حتى يتمكن من ممارسة هذا الحق من خلال استفتاء حر وشفاف. كما تطرق إلى الأزمة في ليبيا مؤكدا أن خارطة طريق الاتحاد الإفريقي تكتسي »أهمية خاصة« وتعد »الحل الأمثل« لهذا النزاع. دعا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إلى تعزيز تعددية الأطراف واصفا إياها ب»الهدف الاستراتيجي«لبلدان عدم الانحياز وآلية ضرورية للدفاع عن مصالح البلدان النامية.وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الوزارية ال16 لحركة عدم الانحياز المنعقدة منذ أمس ببالي إندونيسيا، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن تجسيد هذه الأهداف لن يتحقق بدون إصلاح »شامل وعميق« للأمم المتحدة لاسيما »إعادة تفعيل الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن«. وأوضح مدلسي، أن حركة عدم الانحياز تتوفر على الموارد والطاقات الكفيلة بتمكينها من مواجهة التحديات والعراقيل التي تعتري تلاحمها، مشيرا إلى أنه ينبغي على الحركة مضاعفة المبادرات لتقديم مساهمتها من أجل »تلاحم البشرية«و»مكافحة التطرف والتعصب«. وذكر الوزير الدور الجوهري الذي تلعبه الحركة في الدفاع عن الحق في تقرير مصير الشعوب و ترقيته منذ مؤتمر باندونغ مما مكن -كما قال- أغلبية بلداننا تقريبا من الحصول على السيادة الوطنية. وتطرق في هذا الصدد إلى مسألة الصحراء الغربية التي لا يزال شعبها يتكبد ويلات الاحتلال بالرغم من اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن التي تعترف بحقه في تقرير المصير والاستقلال، داعيا البلدان غير المنحازة إلى تجديد دعمها إلى الشعب الصحراوي حتى يتمكن من ممارسة هذا الحق من خلال استفتاء حر وشفاف. كما تطرق مدلسي إلى مكافحة الإرهاب الدولي، حيث أشار إلى أن تعزيز التعاون في هذا المجال يجب أن يشكل الأولوية بالنسبة للحركة وأشاد بالاتحاد الإفريقي لتبنيه في جويلية 2009 قرارا يدين دفع فديات لإرهابيين تم تكريسه من قبل اللائحة 1904 لمجلس الأمن التي تشير إلى أن دفع الفديات يعد بمثابة تمويل للإرهاب. ودعا الوزير من جهة أخرى إلى نزع سلاح »عام وشامل« وحظر الانتشار النووي، مبرزا انضمام الجزائر إلى الأدوات والآليات الدولية والإقليمية المتعددة لنزع السلاح. وبعد أن أبرز انشغال الجزائر بهذه المسألة، دعا إلى إبرام اتفاقية من أجل القضاء على الأسلحة النووية وحظرها، داعيا إلى وضع منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لإرساء سلم دائم. ولدى تطرقه إلى الوضع السائد في الأراضي العربية المحتلة تأسف الوزير لاستمرار إسرائيل في ممارسة سياستها المتعلقة ببناء المستعمرات وتهويد مدينة القدس والاعتداء على الشعب الفلسطيني وذلك على الرغم من اللوائح السديدة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل ممارسة الضغوطات الضرورية على إسرائيل وملها على وضع حد لسياستها الإحتلالية واستئناف مفاوضات السلم على أساس مبادئ الشرعية الدولية.وأضاف أن الوضع يتطلب »حسن تقدير« صلاحية وسدادة الخطة العربية للسلام.
