نظم أمس عمال »بريد الجزائر« وقفة احتجاجية أمام مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، متجاهلين الاتفاق الذي تم إبرامه الأحد الماضي بين وزير القطاع، موسى بن حمادي، والمدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، والأمين العام لفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد شولاق، والقاضي بتكليف نقابة القطاع بإعداد مقترحاتها حول تعديل سلم أجور، حيث أكد العمال تمسكهم بالإضراب المفتوح الذي يدخل اليوم يومه السادس على التوالي. اعتصم صباح أمس العشرات من عمال »بريد الجزائر« بالشارع المقابل لمبنى البريد المركزي وسط العاصمة، مطالبين الإدارة بالتكفل بمطالبهم المعلنة وأبرزها الزيادة في أجورهم التي طالبوا بها، ومنحهم منحة المردودية الفردية والجماعية على غرار عمال اتصالات الجزائر، وتأمين ظروف عملهم. وفي مسعى للضغط على الوزارة الوصية، عبر ممثلو العمال عن تمسكهم بالإضراب المفتوح الذي يدخل اليوم يومه السادس على التوالي، إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبهم، واعتبروا قرار إرجاء البت في مسألة تعديل سلم الأجور والمنح والتعويضات إلى غاية 24 جوان الجاري، الغرض منه تكسير ما وصفوه ب»انتفاضة العمال«، مؤكدين »أن تماطل الإدارة في البت في هذه المسألة ينم عن عدم وجود إرادة صادقة للتكفل بمطالبهم«. وقال العمال المعتصمون بأنهم يرفضون العودة إلى عملهم قبل تحقيق ما وصفوه بالعدالة بينهم وبين عمال شركة اتصالات الجزائر بحكم أنهم يخضعون لنفس الوزارة الوصية، مبدين عدم اكتراث بمحتوى الاتفاق الذي تم إبرامه الأحد الماضي بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، والمدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، والأمين العام لفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد شولاق، والقاضي بتكليف نقابة القطاع بإعداد مقترحاتها فيما يخص تعديل سلم أجور عمال البريد وتقديمها للإدارة الوصية قبل تاريخ 24 جوان الجاري. ويطالب عمال بريد الجزائر، بإقرار مراجعة سلم الأجور، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، وصرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومنح المردودية الفردية والجماعية، وبعض المنح الأخرى، وكذا المطالبة بفتح تحقيق في أموال تعاضدية عمال البريد، بالإضافة إلى المطالبة بالحماية القانونية، خصوصا بالنسبة للعاملين في المراكز الحساسة.