أعطى أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي تعليمات لمدير مؤسسة بريد الجزائر يدعوه فيها إلى تغليب لغة الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة العمل على تحسين ظروف عمال المؤسسة. كما دعا الوزير خلال اجتماع عقد مساء أول الاثنين بمقر الوزارة، إلى السحب الفوري للدعاوى التي رفعتها الإدارة في حق العمال بسبب الإضراب وعدم تقديم إشعار بذلك. ومن جهته التزم المدير العام لبريد الجزائر بإدراج منحة المنطقة ضمن كشف راتب شهر جوان المقبل. فيما قرر العمال الاستمرار في الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم لاسيما منها رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة ولاحظ المشاركون في الاجتماع الذي حضره كل من مسؤولي بريد الجزائر والأمين العام لفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد محمد تشولاق والذي خصص للأوضاع التي تشهدها مؤسسة بريد الجزائر، أن بعض المطالب المرفوعة قد تم التكفل بها من خلال اتفاقيات جماعية تم التوقيع عليها وتتعلق بنظام التدرج الأفقي، نظام الترقيات، مراجعة مدونة مناصب العمل والتقدم بدرجتين بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن ال55 سنة . وحسب بيان للوزارة تلقت ''المساء '' أمس نسخة منه فإنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على مواصلة المفاوضات بين إدارة بريد الجزائر والأمانة العامة لفدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخروج قبل 24 جوان المقبل باقتراحات مناسبة للتكفل ببعض المطالب المتبقية والمتمثلة في مراجعة سلم الأجور، تسوية التعويضات المتعلقة بظروف العمل، استحداث منحة الخطر، رفع نسبة تعويضات الخبرة المهنية فضلا عن إعادة تثبيت العمال في المناصب التي يشغلونها حقا. ورغم تطمينات الوزير، فإن عمال البريد واصلوا أمس إضرابهم مطالبين بالاستجابة لمطالبهم لاسيما منها المتعلقة برفع الأجور بنسبة 30 بالمائة وهو المطلب الذي قالوا أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماع الذي حضره الوزير وأن البيان الأخير لم يأت بجديد يحثهم على توقيف الإضراب. و فعلا جسد المحتجون أقوالهم في الميدان، حيث بقيت إلى غاية مساء أمس، أبواب العديد من مكاتب البريد موصدة أمام المواطنين حيث شوهد العديد منهم وهم يعودون بخفي حنين وهم في حيرة من أمرهم. وكان عمال البريد قد دخلوا في إضراب مفتوح بداية من يوم الأحد الماضي رافعين جملة من المطالب أهمها رفع الأجور والعلاوات ومراجعة نظام الترقية، مؤكدين على استمرار حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لها فيما كان رد الإدارة قبل اجتماع الوزير بالطرفين باعتبار الإضراب غير شرعي والشروع في اتخاذ إجراءات ضد المضربين.
