طلبت الخرطوم عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بعد معلومات تحدثت عن احتمال توجيه المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتهامات إلى الرئيس عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال المندوب السوداني لدى الجامعة السفير عبد المنعم مبروك في تصريح له إن بلاده تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة بهذا الشأن، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى. وكان هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام قال إن موضوع اتهام البشير سيكون محل تشاور لتحديد الموقف العربي، مضيفا أن وزراء الخارجية العرب المشاركين في قمة الاتحاد سيعقدون مشاورات لتحديد ما يجب القيام به. وفي وقت سابق قالت الخارجية الأمريكية إن أوكامبو سيتقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بينما اعتبرت الخرطوم أن قرارا بهذا الشأن جزء من الحملة السياسية ضد السودان. وأوضح المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك أن المدعي العام في الجنائية الدولية سيقدم معلومات لقضاة المحكمة يوم غد الاثنين، ويطلب منهم إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. ومن جهة أخرى رحب ممثلو مجموعات متمردة في دارفور بالحديث القائم حول توجيه الاتهام للبشير وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وقال شريف حرير من حركة تحرير السودان-وحدة إن سكان دارفور "سيكونون سعداء" بذلك. وبدوره صرح أحمد حسين من حركة العدالة والمساواة أن "هذا نبأ سار لشعب دارفور" مضيفا أن "ذلك سيكون انتصارا تاريخيا للإنسانية". وقد عبرت منظمات الإغاثة الدولية العاملة بالسودان الجمعة الماضية عن خشيتها من رد فعل عنيف إذا طلبت الجنائية الدولية إلقاء القبض على الرئيس السوداني. وبدورها نصحت الأممالمتحدة موظفيها في السودان بتحسين إجراءاتهم الأمنية الشخصية، والامتناع عن التحركات غير الأساسية في عطلة نهاية الأسبوع وبعد حلول الظلام. ومن جهته حذر مندوب الصين الأممي وانغ غوانجيا من أن قرارا بتوقيف البشير "قد يعرض للخطر" عملية السلام في دارفور، قائلا إنه يشعر بقلق كبير. وأضاف غوانجيا أن السلام بدارفور يتطلب "تعاون جميع الأطراف" ويستند إلى ثلاثة أسس هي محادثات السلام بين الخرطوم والمتمردين، والقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين. وأعلنت حكومة الخرطوم رفضها القاطع لأي قرار بهذا الشأن، وحذرت من أنه سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام بإقليم دارفور. وقال أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم كمال عبيد "إن هذا المسعى يؤكد ما ظل يؤكده السودان دائما من أن القضية مسيسة ولا صلة لها بالقانون، وهدفها قطع الطريق على التطور الديمقراطي في السودان بين يدي الانتخابات المقبلة". وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الخارجية استدعت أول أمس الجمعة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وأبلغتهم أن "تحرك المحكمة ستكون له آثار سلبية جدا ليس فقط على السلام والاستقرار في السودان وإنما أيضا في المنطقة بكاملها".
