وجّهت رئاسة الجمهورية، أول أمس، مراسلات إلى الوزراء للاستعداد والتحضير لمباشرة جلسات الاستماع التي يرأسها رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم المتزامن مع شهر أوت، وينتظر أن يقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مدى تقدم البرامج المسطرة في كل قطاع، كما ستكون القطاعات الحيوية تحت مجهر الرئيس. بدأ الوزراء في تلقي مراسلات رسمية بدءا من أول أمس من قبل رئاسة الجمهورية لتحضير التقارير التي ستخضع إلى التدقيق في كل شاردة وواردة من طرف رئيس الجمهورية تزامنا مع شهر رمضان الكريم ، حيث دأب عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2006 على عقد جلسات التقييم والاستماع مع كل الوزراء. وفضّل الرئيس فسح الوقت أمام الوزراء للاستعداد الجيّد، حيث لا يزال يفصل على موعد الجلسات أكثر من شهر ونصف حتى لا يجد بعض الوزراء حجة ضيق الوقت. كما سيقيم الرئيس بوتفليقة من خلال هذه الجلسات هذه السنة نفس الوزراء، علما أن سيستمع تقارير وزير الطاقة يوسف يوسفي، ووزير الاتصال ناصر مهل، ووزير البريد موسى بن حمادي، ووزير الصيد عبد الله خنافو للمرة الثانية بصفتهم وزراء جدد مقارنة ببقية الوزراء، علما أن تعيينهم جاء أياما فقط قل جلسات العام الفارط. ويستغل الرئيس هذه الاجتماعات من أجل الوقوف على انجازات كل قطاع من القطاعات، ومتابعة مدى تجسيد وتطور المخطط الخماسي الذي خصص له الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا يعتبر الأضخم في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال بقيمة 286 مليار دولار، كما يحرص الرئيس على إبداء ملاحظاته ويقدم توجيهاته بخصوص النقائص المسجلة في كل قطاع. كما تأتي هذه الجلسات مكملة للزيارات الميدانية واجتماعات مجلس الوزراء الدورية، علما أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء كان في 2 ماي الفارط أين تم التطرق بالتفصيل في قرارات الرئيس القاضية بتعديل الدستور، مراجعة قانون الأحزاب، قانون الانتخابات وقانون الإعلام. والجديد في هذه الجلسات هذا العام هي الظروف التي تأتي فيها خاصة في ظل الشروع في الإصلاحات السياسية تمهيدا لمراجعة عديد من القوانين وتعديل الدستور والجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني، ناهيك على ما مرت به وما تعيشه الآن بعض الدول العربية وانعكاسات ذلك على الجزائر لاسيما ما تشهده الجارة ليبيا.