ارتكز العرض الذي قدمه كل من مكتبي الدراسات الوطني والأجنبي إيرباكو وإي دي آر المكلفان بدراسة المخطط التوجيهي لتهيئة الفضاء الحضري الكبير بقسنطينة (سدام) على الجانب النظري الأكاديمي، كما غيب مكتب الدراسات المكلف بالمخطط التوجيهي المقاييس المستعملة والاقتراحات اللازمة لحل إشكالية تهيئة الإقليم• انتقد كل من الأمين العام لوزارة تهيئة الإقليم والسياحة ووالي قسنطينة عبد المالك بوضياف خلال اللقاء الجهوي الذي انعقد الاثنين الماضي بقصر الثقافة مالك حداد ضم عدة ولايات: أم البواقي، سكيكدة، ميلة وقالمة، العرض المقدم من طرف الطاقم المكلف بدراسة المخطط، بحيث يراعى فيه المكتبان الجانب التقني التطبيقي والتطور السكاني والتوسع العمراني للمدينة سيما وهذه الأخيرة تشكل أكثر من 60 بالمائة من عملية تمركز السكان بها، فضلا عن المنشآت الاقتصادية وانطلاق المشاريع الكبرى•• في الوقت الذي بات من الضروري إيجاد الصورة المثلى للمدينة وهو الشيء الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار•• وقد جاء المخطط الإداري التوجيهي لتهيئة الفضاء الحضري الكبير في إطار الإصلاحات الكبرى والتطور التكنولوجي العولماتي والسياسة الوطنية لترقية الإقليم، بعد صدور القانون رقم 20/01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، وهم يضم 20 برنامج عمل اقليمي بغرض الانفتاح الإقليمي والتجديد الحضري للمدينة ووضع سياسة المدينة، وحماية مواردها الطبيعية وترقية برامجها الاستثمارية وكذا خلق الشروط الملائمة لترقية الثروة الوطنية والتوظيف وتساوي الفرص بين الفاعلين والمواطنين على آفاق 2025•• كما ارتكز المخطط على أربعة خطوط رئيسية للذهاب إلى إقليم مستدام والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، هدفه الاستغلال العقلاني للفضاءات الوطنية المحلية خاصة فيما تعلق بتوسيع السكان والنشاطات وإدماج مختلف السياسات والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، علما أن اللقاء الجهوي يضم 06 ورشات عمل تقنية من أجل الخروج بنظرة إستراتيجية لمخطط "سدام" قسنطينة حيث تمركزت أساسا حول التنمية الحضرية، نظام الإنتاج والديناميكية الاقتصادية المحلية، مع دراسة مختلف شبكات الإتصال وغيرها من القضايا التي تصب في المجال••، وأكد والي قسنطينة على الإهتمام الكبير الذي أولته مصالحه لهذا المخطط من أجل وضع سياسة التكامل لمختلف القطاعات والوصول إلى نتائج تخدم ولاية قسنطينة، ويجعل من قسنطينة فضاء للتبادلات الاقتصادية والتجارية باعتبارها مركز إشعاع تاريخي حضاري وثقافي••