أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمطان لعمامرة، أن قمة الرؤساء المنعقدة في غينيا الاستوائية هي فرصة ستفتح المجال لحركية أكبر تجاه الحل السلمي للأزمة الليبية عبر اعتماد إجراءات تطبيقية لخارطة الطريق الإفريقية، موضحا أن ما أقدمت عليه المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها لمذكرة اعتقال العقيد القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات العسكرية، عمل غير موفّق قد تكون له نتائج عكسية، فالمحكمة، يُضيف، كررت نفس الخطأ الذي وقعت فيه سابقا في حق الرئيس السوداني عمر البشير. اعتبر مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي كان يتحدث للوفد الصحفي الجزائري بغينيا الاستوائية، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق العقيد معمر القذافي وسيف الإسلام ورئيس المخابرات اللواء عبد الله سنوسي، بالخطوة غير الصائبة وغير الموفقة وذهب يقول في هذا السياق »ما أقدمت عليه غرفة التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية عمل غير موفق قد تكون له نتائج عكسية وهو ما حدث سابقا مع الرئيس السوداني واليوم يكررون نفس الخطأ«، مواصلا »الاتحاد الإفريقي يلتزم دائما بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.. لكننا نعتقد في الوقت نفسه أن موضوع العدالة يجب أن يكون متماشيا بانسجام من أجل دفع عجلة الحل السلمي للأزمة« وأوضح أنه كلما جاء موضوع العدالة لتعقيد الأمور وعرقلة العملية السلمية فذلك يُعتبر أمرا غير صائبا ويجب تفاديه. وأكد المتحدث أن الأزمة الليبية توجد في قلب اهتمام الاتحاد على اعتبار أنه يعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية وهو ما تم تحقيقه، يقول، بالنسبة لأزمة كوت ديفوار التي انتهت بحل سلمي ونهائي إضافة إلى عودة كل من غينيا والنيجر إلى النظام الديمقراطي الطبيعي، موضحا أن الأزمة الليبية تطورت بشكل سريع، فمنذ قرابة خمسة أشهر إلى الآن تم تسجيل 100 يوم من القنبلة من قبل الحلف الأطلسي، وعليه فإن تركيز الاتحاد الإفريقي هو على إطلاق عملية سلمية تطبيقا لخارطة الطريق التي اعتمدت منذ 10 مارس أي يقبل اعتماد القرار 1973 وقبل القنبلة في 19 مارس ، وواصل لعمامرة يقول »نعتقد أنه حتى ولو صح القول بأن من يقومون بهذه العمليات العسكرية يهدفون إلى حماية المدنيين وأن ذلك يأتي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي ما يعني أنه إلزامي للجميع، فنحن لا نتجزأ من المجموعة الدولية ونقول حان الأوان الآن لإعطاء الفرصة للحل السلمي وذلك عبر تعليق العمليات العسكرية على الأقل من أجل الأغراض الإنسانية ذاتها التي انطلقت بهدفها هذه العمليات أي حماية المدنيين«. وأوضح مفوض السلم والأمن أن موقف الاتحاد الإفريقي واضح وتكرر أكثر من مرة عبر اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى التي انعقدت مؤخرا ببريتوريا بجنوب إفريقيا حيث قرر القادة أن يجتمعوا ثانية في غينيا الاستوائية لاعتماد إجراءات تطبيقية لخارطة الطريق الإفريقية وتفعيلها ميدانيا من خلال تعبئة الجهد أكثر وعبر تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية التي ترغب مثلنا في إيجاد حل سلمي للأزمة، وعليه يُضيف »نعتقد أن هذه القمة ستفتح المجال لحركية أكبر على طريق الحل السلمي للأزمة الليبية وستكون فرصة للجنة رفيعة المستوى لتجسيد هذه الإستراتيجية العملية وفرصة ربما للالتقاء بين الحكومة الليبية ووفد المجلس الانتقالي لتبليغهم هذه الخطوات الإفريقية والتشديد على ضرورة التعاون الكلي من قبل الجميع«.
